أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عددًا من القرارات من ضمنها السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدارة 24 ساعة.
وأقر المجلس ذلك القرار بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها – كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة
وفقًا لإحصاءات رسمية، يوجد نحو 500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة، غالبيتها تنضوي تحت نشاط البيع بالتجزئة، فيما يتجاوز عدد العاملين في تلك المنشآت مليوني عامل سعودي وأجنبي، وتفرض قوانين تنظيم عمل الأسواق الحالية، أن تقفل المحلات التجارية أبوابها لمدة 6 ساعات يوميًا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسية خارج المدن.
زيادة الإيرادات
إن الهدف من القرار الجديد، هو تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، إذ يتوقع أن يكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة الذي شهد خلال الفترة الماضية نوعًا من التراجع؛ بعد سفر أعداد كبيرة من الوافدين، لاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
مؤيدي القرار
سادت قبل القرار حالة من الترقب الواسع أوساط السعوديين، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض للقرار، مع الدفع برؤى تؤيد أو تدحض المواقف المتباينة في المجتمع السعودي تجاه هذه القضية.
ويقول مؤيدو فتح المحلات التجارية على مدار الساعة، إنه يتفق وطبيعة الحياة الحالية، حيث تجبر ظروف العمل ونمط الحياة العصري، كثيرًا من الناس على السهر طوال ساعات الليل، ما يعني أنهم بحاجة لأسواق متكاملة تسد حاجياتهم، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة.
أتفق تمامًا مع القرار المرتقب الذي سينص -حسب المتداول اليوم في عدة مصادر- على السماح للمحال التجارية والمطاعم بالعمل ٢٤ ساعة، فنحن في زمن أصبحت فيه ظروف الحياة وطبيعة بعض المهن تجبر البعض على أن ينقلب ليله نهارًا والعكس. هذا القرار سيتيح للإنسان شراء ما يحتاج في الوقت الذي يناسبه
معارضي القرار
يرى المعارضون للقرار الذي لم يصدر أي تأكيد رسمي له بعد، بأن فتح المحلات طوال الليل سيغير من نمط الحياة في المملكة، ويشجع على السهر، وسيكون مبررًا لإلغاء قرار إقفال المحلات وقت الصلاة المثير للجدل، بجانب سلبيات أخرى يعددها أصحاب ذلك الرأي.
بالنسبة لي شخصيًا ماعندي مشكلة بشرط يتم إغلاقها وقت الصلاة ؛ لأن الصلاة أهم من أي تجارة ولو تم استثناء محطات البنزين من الإغلاق يكون أفضل.
فرص وظيفية جديدة
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
وأوضح القصبي أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأكد أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ضوابط للاستفادة من القرار
قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، المهندس خالد الدغيثر، إن “القرار سيسمح بفتح المحلات والأنشطة التجارية لما بعد الساعة 12 منتصف الليل، وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة”.
وأفاد بأن القرار ينص على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات “وهذا ما سيحدد لاحقاً وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه.
ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.
أضف تعليق