توقع محللون ماليون أن يشهد العام الجاري عودة قوية لأسواق الأسهم الخليجية والعربية، وضخ مزيد من السيولة المدعومة بتحسن أسعار النفط، وعودة الأموال الساخنة، ما يحفز المؤشرات لاختراق مستويات جديدة.
ويبدو مستبعدا أن يكون العام الجديد ضعيفا مثل سابقه في الخليج ويرجع ذلك لأسباب منها أن الكثير من تقييمات الأسهم هبط لدرجة تصل إلى نفس المستوى في أسواق ناشئة أخرى أو حتى أقل منها.
كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية أتاح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إبطاء خطى برامج التقشف التي قلصت النمو وأضرت بأرباح الشركات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلا في 2018.
السوق السعودى يشهد عودة قوية
كل المؤشرات تشير إلى أن عام 2018 سيشهد عودة قوية للسوق السعودي وضخ مزيد من السيولة في السوق مدعوما بتحسن أسعار النفط والإنفاق الحكومي العالي، خصوصا الإنفاق الرأسمالي وكذلك نتائج الشركات، التي في العموم جيدة”.
هناك استحقاقات مهمة تدعم دخول الاستثمار الأجنبي تتمثل في دخول المؤشر في آذار/ مارس ضمن مؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل، وكذلك مؤشر مورغان ستانلي منتصف 2018″.
كما أن عددا من التعديلات على أنظمة السوق تدعم الاستثمار وكان آخرها الأسبوع الماضي وهو تعديل طريقة قبول الأوامر، وذلك بالسماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك اعتباراً من 21 كانون الثاني/ يناير 2018
هذا إلى جانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية السعودية التى تعد محفزات عامة للاقتصاد الكلي كي تبقى الأساس المتين لتحفيز الاقتصاد الوطني تدريجياً خلال عام 2018, هذه المحفزات ستنعكس إيجابا في المدى القصير على السوق، التي تستعد للانضمام إلى مؤشر مورغان الثاني.
انفتاح الشركات الأجنبية للاستثمار المباشر في السوق السعودية مرهون بعدة عوامل أبرزها، طرح 5 في المئة من شركة أرامكو، إضافة إلى خصخصة مزيد من الشركات الحكومية وطرحها في السوق، وطرح مزيد من الشركات المساهمة المغلقة في السوق الموازية “نمو”، وإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية، وانضمام السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي للدول الناشئة في الربع الأخير من 2018 أو الربع الأول من 2019.
ستسهم هذه المحفزات في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات المختلفة في بيئة صحية ومحفزة، كما سنشهد تدفقا غير مسبوق للسيولة خلال الفترة المقبلة، كنتيجة حتمية للبيع في كثير من الشركات القائمة والدخول في الشركات الجديدة المطروحة، خاصة الشركات الحكومية التي سيتم خصخصتها، إلا أن التحديات السلبية ما زالت قائمة وتتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية الملتهبة في المنطقة والتي ستظهر معالمها الأساسية مع بداية العام الجديد.
وكشفت وكالة بلومبرج الإخبارية عن توقعاتها لأسوال المال الخليجية خلال العام 2018 والتي رجحت إدراج السعودية في مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة في مارس المقبل.
وعلى غرار عام 2017، سيحتاج المستثمرون إلى مواكبة وتيرة التغيرات محليا، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة، كما سيراقب المتداولون دور المملكة في المشهد السياسي في المنطقة، مع استمرار التوترات بين الرياض وطهران والمقاطعة المستمرة مع قطر وتأثير ذلك.
وقالت الشبكة الأميركية إن “المملكة التي تسعى لبيع حصة 5% من إجمالي أسهم شركة أرامكو العملاقة، تشير توقعاتها إلى إمكانية إدراجها ضمن الأسواق الناشئة على مؤشر فتس راسل خلال مارس المقبل”، مؤكدة أن الاكتتاب الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ سيلعب دورًا هامًا في هذا الأمر.
وأوضحت بلومبيرغ أن “المتداولون سيراقبون دور المملكة على المستوى السياسي الإقليمي، خاصة في ظل الصراع مع النفوذ الإيراني بالمنطقة والمقاطعة العربية مع قطر”.
وعلى المستوى الداخلي، قالت الشبكة الأميركية إنه “على غرار عام 2017، سيحتاج المستثمرون إلى مواكبة وتيرة التغيير محلياً، بما في ذلك تداعيات ضريبة القيمة المضافة، لا سيما بعد أن فاجأت لجنة مكافحة الفساد العالم بحملة تطهير واسعة في العام الماضي”، مشيرة إلى أن المشاريع العملاقة للمملكة، وعلى رأسها نيوم،وهي المدينة الجديدة التي ستُبنى على ساحل البحر الأحمر، ستكون على رأس أولويات المستثمرين من حيث المتابعة في السعودية.
سوق السعودية الأكثر تفضيلا لمديري الصناديق بـ 2018
أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط يعتزمون تعزيز حصصهم في الأسهم بعد سنة ضعيفة جدا من الأداء في المنطقة.
وبلغت نسبة مديري الصناديق الراغبين بتعزيز مخصصاتهم للأسهم في الشرق الأوسط 54% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي النسبة الأكبر منذ شهر أغسطس الماضي، بفضل تحسن أسعار النفط الذي سيعزز الإنفاق الحكومي بحسب الاستطلاع.
وجاءت السوق السعودية الاكثر تفضيلا لدى مديري الصناديق، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الراغبين بزيادة مخصصاتهم هناك 69%، وهي الأعلى منذ مارس من هذا العام. وعزا المشاركون هذه الخطط الى تأخير موعد التوازن المالي.
عام التفاؤل بالسعودي
ووصف محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات، الصورة في سوق الأسهم السعودية، بالمتفائلة لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط واكتتاب شركة أرامكو الضخم المرتقب بالعام المقبل.
وأشار العمران في مقابلة مع “العربية” إلى أهمية ترقية سوق الأسهم السعودية إلى رتبة سوق ناشئة المتوقع أيضا في العام الجديد، بجانب ميزانية توسعية، وإنفاق رأسمالي كبير، إضافة إلى ميزانية التحفيز الاقتصادي.
كما وصف العمران اكتتاب أرامكو بأنه حدث مهم ووسيلة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وليس فقط لسوق السعودية، ولكن لكل الأسواق المتأثرة بهذا الطرح المهم، معبرا عن أمله بأن يعيد اكتتاب أرامكو مرحلة العام 2003 عندما طرحت شركة الاتصالات السعودية وجذبت الكثير من المستثمرين الأجانب.
أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين
واعتبر أن الرسملة القوية للسوق، ورفع التصنيف إلى سوق ناشئة، سيدفع المستثمرين الأجانب إلى القطاع البنكي، وهو قطاع مؤثر ومن الصعب دخول حصص جديدة فيه لذلك سيكون الدخول إليه عبر شراء الأسهم مهما جدا للمستثمرين الأجانب، واصفا البنوك السعودية بأنها بين أفضل 10 قطاعات بنكية بالعالم لجهة السيولة والأداء المالي.
وأعرب العمران عن تفاؤله بقطاع المواد الأساسية، شريطة انتعاش قطاع البتروكيماويات على مستوى المبيعات العالمية، لكون البتروكيماويات تعتمد بشكل كبير على الأداء الاقتصادي العالمي، بشكل أكبر تأثراً من قطاع المصارف.
وحول قطاع الاتصالات، قال العمران إنه “وصل إلى مرحلة التشبع، وكل شركة تحاول المحافظة على إيراداتها رغم التراجع الخفيف” موضحا أن هذه الحالة “ستصب في مصلحة المستهلك الذي سيلقى خدمات أكثر تطورا”.
معاناة الأسهم القطرية مستمرة
أشارت بلومبيرغ إلى أن أسهم قطر قد وصلت العام الماضي إلى أقل مستوياتها بالمقارنة بالأسواق الناشئة المماثلة منذ عام 2010، لافتة إلى أن المقاطعة التي قادتها المملكة برفقة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب أدت إلى أسوأ أداء سنوي في تقريبًا على مدار عقد كامل، كما أدت إلى اتساع الفجوة بين سعر الريال القطري وقيمة تداوله في الأسواق.
واستعرضت شبكة “بلومبرج” الإخبارية في تقريرها التوقعات لأداء أبرز أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2018، حيث رأت أن بجانب تعافي أسعار النفط التي طالما كانت المحرك الأكبر للبورصات في الخليج والشرق الأوسط، سيكون لتطورات الأوضاع السياسية في منطقة الخليج تأثيرا.
ارتفاعات قوية في أسواق مع بداية 2018
وتوقع محللون ارتفاعاً قوياً في سوق دبي مع بداية 2018، قد يدفعه للاقتراب من مستويات القمة السابقة لتصبح المقاومة عند 3600 ــ 3700 نقطة والدعم عند 3180 نقطة. وسط ترجيحات باستمرار السوق في أدائه العرضي المائل للصعود في الأجل القصير والمتوسط والطويل.
وأشاروا إلى أن مؤشر سوق أبوظبي يتحرك بين مستوى 4500 كنقطة مقاومة، على أن يكون الدعم عند 4230 نقطة، بينما يتحرك في اتجاه عرضي على المديين المتوسط والطويل وهو ما قد يستمر حتى النصف الأول من العام القادم، مشيرة إلى أن تأكيد اختراق والاستقرار أعلى 4500 نقطة سيدفع المؤشر لاستهداف مستويات 4900 نقطة.
وأضافوا إن عام 2017 كان زاخراً بالعديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والعالمي امتدت آثارها على الأسواق المحلية والعربية والعالمية. ولفتوا إلى أن الحدث الأبرز كان تعافي أسعار النفط وصعودها أعلى 60 دولاراً للبرميل بدعم تحركات منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» لاستعادة توازن الأسواق عبر خفض الإنتاج، فيما كانت التوترات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي الحدث الثاني الذي أثر كثيراً على أداء غالبية أسواق المنطقة.
السوق الإماراتي شهد العديد من الأحداث الهامة منها إدراجات ضخمة وكبيرة لشركتي «إعمار للتطوير» و»أدنوك للتوزيع» وهو ما أعطى مزيداً من العمق للسيولة وأسهم في زيادة مستويات السيولة، إضافة إلى إدخال العديد من الخدمات الجديدة مثل «صانع السوق» و»البيع على المكشوف» مما أسهم في تنويع الآليات والخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
الأداء العرضي كان سائداً في تحركات مؤشر سوق أبوظبي، حيث استهل 2017 على ارتفاعات قوية مقترباً من منطقة القمة السابقة عند مستوى 4616 نقطة والذي أخفق في اختراقها مرتين على التوالي ليواجه عندها ضغوطاً من عمليات البيع أدت إلى تراجعه، لكن المؤشرات الفنية تظهر حالياً إمكانية ارتداد السوق مما قد يدفعه نحو الصعود بقوة في 2017.
فى حين شهد سوق أبوظبي العديد من صفقات الاستحواذ والطروحات الجديدة وكان أهمها طرح «أدنوك للتوزيع» و الذي يعتبر الطرح الأضخم خلال العقد الحالي وهو ما أسهم بشكل كبير في تنويع الفرص الاستثمارية و تعميق السوق وزيادة الاستثمار الأجنبي خاصة وأنه يعتبر الطرح الأول لشركة حكومية تعمل في قطاع النفط وهو ما يعد ضمانه كبيرة تعزز من ثقة المتعاملين.
وفي ظل الجهود الحكومية الحثيثة في دولة الإمارات على التوسع في المشروعات التنموية وتوفير مناخ اقتصادي جيد يتميز بمعدلات نمو مرتفعة، من المتوقع أن يدعم ذلك أداء أسواق الأسهم حيث نرجح أن يشهد العام القادم بداية موجة صعود جديده تتزامن مع محفزات إيجابية.
و توقع الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية الإماراتية خلدون خليفة المبارك طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تملكها بشكل مشترك شركتي “مبادلة للأستثمار” في أبوظبي وشركة دبي للإستثمار، في عام 2018، ويأتي ذلك بعد طروحات لعدة شركات في بورصتي دبي وأبوظبي نجحت في جمع نحو 2.16 مليار دولار ف الربع الأخير من 2017.
وذكر حسنين مالك، رئيس وحدة أبحاث الأسهم في شركة “إكسونيكس بارتنرز” بدبي أنه بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الحماية من ارتفاع أسعار النفط والدولار، فإن الأصول الإماراتية توفر “أفضل دفاع”، كما تترقب الأسواق تأثير ضريبة القيمة المضافة، الذى يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير.
الكويت قد تتجه إلى إنشاء مؤشر جديد للأسهم
وبالنسبة للسوق الكويتي، توقع سيمون كيتشن، رئيس وحدة الأبحاث الإستراتيجية في بنك الاستثمار الذي يتخذ من القاهرة مقرا له “إي إف جي هيرميس”: يمكن للكويت أن تكون ضمن قائمة الانتظار لإدراج في مؤشر “إم إس سي أي” للأسواق الناشئة، خاصة بعد نجاحها في الإدراج في مؤشر “فوتسي راسل”.
وقال كيتشن في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” ” ان الكويت قامت بالكثير من الإصلاحات التي يطلبها القائمين على إدراجات مؤشرات الأسواق الناشئة، لافتا الى انه طالما كان لدي الكويت اقتصادا قويا ومثير للاهتمام ولديهم الكثير من رأس المال القادمة إلى السوق”.
وأشارت “بلومبرج” إلى أنه بجانب الإصلاحات الجارية، قد تتجه سوق المال الكويتية إلى إنشاء مؤشر جديد للأسهم بعد إعادة ترتيب الشركات المدرجة طبقا لفئات مختلفة، كما أصدرت الهيئة التنظيمية مناقصة لبيع الخدمات الاستشارية واللوجيستية داخل البورصة.
حصاد الأسواق فى 2017
مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت عام 2017 بأداء متباين ما بين ارتفاعات وانخفاضات، حيث تصدر “سوق قطر” قائمة التراجعات بنسبة بلغت 18.3% مسجلا أسوأ أداء له من عام 2008، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية وقطع العلاقات السياسية والتجارية بين قطر وأغلب الدول الخليجية.وجاء “سوق مسقط” في المرتبة الثانية من حيث الأكثر تراجعا بنسبة 12%، ومن ثم “دبي” و”أبوظبي” بـ 4.6%، و3.3% على التوالي.
في المقابل تصدر “سوق الكويت” المؤشرات المرتفعة بنسبة 11.5%، تلاه “سوق البحرين” بـ 9 %، وأخيرا “السوق السعودي” بارتفاع بـ 0.2%.
وزادت القيمة السوقية لأسواق الخليجية بقيمة 27.08 مليار دولار، لتصل إلى 976.07 مليار دولار في نهاية عام 2017.
وتربعت على عرش أكثر الأسواق الخليجية ربحاً وتحقيق مكاسب على مدى عام 2017، بورصة دبي بقيمة 15.35 مليار درهم، تلاها سوق أبوظبي الذي ربح 3.6 مليار دولار
لتأتي الإمارات الأعلى تحقيقاً لمكاسب سوقية سنوية لعام 2017، لكن المكاسب السوقية جاءت نتيجة للإدراجات الجديدة كإعمار للتطوير وأدنوك.
وجاءت الكويت بعد الإمارات بتحيق مكاسب سوقية بقيمة قدرها 3.24 مليار دولار، ثم السعودية التي ربحت خلال العام 2.04 مليار دولار.
فيما جاءت عمان “مسقط” بتحقيق 1.71 مليار دولار، في حين حققت البحرين أرباحاً سوقية قيمتها 1.14 مليار دولار في العام المنتهي.
ويأتي السوق القطري الوحيدة بخسائر سوقية خلال عام 2017، حيث تكبدت خسائر سوقية على مدى تداولات السنة الماضية بقيمة قدرها 25 مليار دولار.
أضف تعليق