كشفت دائرة المالية بحكومة دبي اليوم الأربعاء عن الانتهاء من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي للإمارة ناقش يوم الإثنين الماضيالخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن الدائرة بدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة على مستوى إمارة دبي.
وتوقّع عبد الرحمن صالح آل صالح أن ينخرط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشاريع ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدراهم.
وأوضح عبد الرحمن صالح آل صالح، أن الشركات تدرك المنافع التي يمكن أن تعود عليها من خلال الشراكة الحكومية في مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، خاصة بعد أن أثبت هذا النموذج نجاحه لدى جميع الأطراف في البلدان التي بدأت تطبيقه منذ مدّة.
من جانبه، أعلن عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية.
ووضع الإرشادات التشغيلية بناءً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة على مستوى دورة حياة التعاقد، وصياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضف تعليق