أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، بحضور مسؤولي وممثلي 30 جهة حكومية، مشروع تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية.
وشارك مركز نموذج دبي، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخمس جهات حكومية؛ بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2017؛ القاضي بتنفيذ مشروع لتطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية على خمس جهات حكومية، وفقاً لوكالة الأنباء “وام”.
وتلك الهيئات هي: هيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي وبلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة المالية؛ لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في فرض جميع الرسوم الحكومية، وتطبيقها في إمارة دبي وفق أفضل المعايير.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن القرار الاستراتيجي، الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد «دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي»، يهدف إلى دعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات، والتشجيع على تحسين الأداء.
وأضاف على هامش حفل مؤتمر المعرفة الحكومي، الذي أقامته الدائرة لإطلاق المشروع، أن الدائرة تبنت مشروع حساب تكاليف الخدمات الحكومية، الحرص على مواصلة الارتقاء بالعمل المالي الحكومي.
ويرمي المشروع، الذي أطلق عليه اسم «ألماس»، إلى تعزيز الشفافية، وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية؛ من أجل المساهمة في تحقيق «خطة دبي 2021»؛ عبر اتباع أرفع معايير الاستدامة المالية، وتنمية الموارد الحكومية.
وتعاقدت دائرة المالية في السياق ذاته مع شركة «ديلويت» الاستشارية؛ لتتولى مهمة تحديد عناصر الكلفة ومحركاتها اللازم توحيدها على مستوى الحكومة؛ بُغية تحقيق الهدف المرجو من المشروع.
أضف تعليق