ذكر تقرير نشرته “لوس أنجلوس تايمز” أن المستثمرين والاقتصاديين أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد العالمي في العام المقبل، خاصة مع المخاوف المتعلقة بأداء الاقتصاد الصيني.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 بنسبة 3.3% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6%، في حين توقعت مؤسسة “كونفرانس بورد” نمو الاقتصاد الدولي بحوالي 2.8% فحسب.
واعتبرت المؤسسة أن الصين تعتبر من العوامل الحادة الكبرى في توقعاتها للعام المقبل، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بكين في 2015، وتقلبات سوق الأسهم، وخفض قيمة العملة، وهبوط الصادرات والواردات، والقلق حول القروض المتعثرة.
ورصد “فرانسيس تشيونغ” رئيس قسم استراتيجية اقتصاد الصين في شركة “سي إل إس إيه” للوساطة بعض توقعاته عن الاقتصاد الصيني في 2016.
عام متقلب
– حاولت الحكومة الصينية دفع الاقتصاد للنمو بمعدل يتراوح بين 7 إلى 8% على مدار السنوات الخمس الماضية، من خلال برامج للتحفيز نجحت لبعض الوقت، إلا أن ظهور مشاكل مفرطة وفقاعة عقارية دفعت قادة الصين لإدراك ضرورة التغيير.
– ظهر ما يسمى “الوضع الطبيعي الجديد” للاقتصاد الصيني، وهو ما يعني تحول الاقتصاد من النمو المرتفع إلى آخر أكثر تباطؤًا لكنه مستدام، إلا أن هذا الاتجاه يحتاج لعامين أو ثلاثة للاستقرار، وهو ما سيدفع الأسواق للتقلب في عام 2016.
– يعتقد معظم المستثمرين أن سوق الأسهم في الصين سوف يتراجع أو يستقر على أحسن تقدير في العام المقبل، في حين قد تتجه مبيعات العقارات للهبوط بنسبة 10%، مع عدم وجود خطط لمشتريات جديدة من قبل 68% من المستثمرين المستطلعة آراؤهم في مسح لشركة “سي إل إس إيه”.
– يقول “تشيونغ” إن الاقتصاد الصيني سوف يشهد ضعفًا نسبيًا في الجزء الأول من العام المقبل، قبل أن يستقر في بداية عام 2017، لكنه قد يستغرق وقتًا أطول من ذلك.
اتجاه هابط لليوان
– يترقب المستثمرون أداء اليوان الصيني بمزيد من الاهتمام في عام 2016، مع إدراج العملة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ووجود خطة حكومية لفتح حساب رأس المال، وإمكانية تحويل اليوان خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2020.
– أشار تقرير حديث لشركة “سي إل إس إيه” إلى أنه من غير المرجح اتجاه الصين لخفض قيمة اليوان بشكل كبير في العام المقبل، حيث إنها قد تسعى للحفاظ على اليوان بشكل مستقر نسبيًا.
– في حين يترقب المستثمرون أداء اليورو، مع حقيقة أن أوروبا هي الشريك التجاري الأول للصين، ورغبة بكين في الحفاظ على جاذبية صادرتها للقارة العجوز.
– تشير التوقعات إلى احتمالية هبوط اليورو بنسبة 6% في العام المقبل، وهو ما قد يدعو اليوان الصيني لتتبع هذا التراجع، من أجل الحفاظ على تنافسية العملة.
ثقة المستهلكين
– يبدو المستهلكون في الصين أقل تفاؤلا في العام المقبل مقارنة بالسنوات الماضية، في حين أظهر مسح لـ”سي إل إس إيه” أن المستهلكين الصينيين يعتقدون بإمكانية تحسن مناخ الأعمال بشكل متواضع في 2016.
– رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني فإن المستهلكين ما زالوا أكثر رغبة في الإنفاق، خاصة فيما يخص العلامات التجارية الأفضل، بالإضافة إلى وجود خطط للسياحة في كوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة، إلى جانب أوروبا وتايلاند.
– كما يهتم المستهلكون الصينيون بشراء السيارات والأجهزة المنزلية، مع استمرار التعليم والتأمين على الحياة في قائمة الأمور الأكثر رغبة لدى الصينيين.
نمو قطاع الإنترنت
– يرى “تشيونغ” أن المستثمرين يجب أن يتطلعوا لشركات الإنترنت الكبرى بحثًا عن النمو، خاصة شركات مثل “علي بابا”، و”بايدو”، و”جيه دي”، و”تينسنت”.
– أصبح قطاع الإنترنت من القطاعات المفضلة للسياسة الوطنية الصينية، مع تعهد الحكومة بإنفاق نحو 180 مليار دولار لتحديث نطاق شبكات الجيل الرابع “4G”، بالإضافة إلى توقعات وصول عمليات التجارة الإلكترونية إلى 3.5 تريليون دولار في 2016 بزيادة قدرها 64% مقارنة بـ 2014.
تأثير محدود لسياسة الطفلين
– أعلنت الصين في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي نهاية سياسة “الطفل الواحد”، وهو ما يستهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ورفع مستوى المشاركة في القوى العاملة في البلاد.
– يرى تقرير “سي إل إس إيه” أن رؤية الحكومة الصينية بشأن آثار القرار على زيادة معدل المواليد بنحو 3.4 مليون طفل سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة “مفرطة في الثقة”، معتبرًا أن القرار كان “متأخرًا ومحدودًا للغاية”.
استراتيجية “حزام واحد.. طريق واحد”
– بدأت الصين في العام الحالي استراتيجية تنموية تسمى “حزام واحد.. طريق واحد”، لتعزيز الترابط الاقتصادي وعلاقات التعاون مع دول “أوراسيا” التي تشمل بلدانا آسيوية وأوروبية، من خلال مساعداتهم على تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أثر ذلك على الصادرات الصينية.
– من المتوقع أن يمثل عام 2016 فرصة كبرى لهذه الاستراتيجية، مع وجود 3 مؤسسات معنية بالتمويل وهي صندوق طريق الحرير، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد.
– مع توقعات انتعاش هذه الاستراتيجية في العام المقبل، فإن هناك مخاوف بشأن صعوبات قد تشهدها في 2017، بفعل حقيقة انخفاض عدد سكان هذه البلدان، ووجود قضايا اقتصادية خاصة بكل منها.
وفيما يخص قطاع الإسكان قال خادم الحرمين إن الجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة حيث وفرت كل وسائل الدعم اللازم لتوفير السكن الملائم للمستحقين، وفي هذا الشأن شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، مشيرا إلى أن موافقته على نظام رسوم الأراضي البيضاء تأتي سعياً لتحقيق هذا الهدف.
أضف تعليق