أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 0 – 0.25%، وتعهد بالحفاظ عليها عند هذا الحد حتى يتجاوز التضخم 2%، أي المعدل الذي يهدف إليه الاحتياطي.
أشار الاحتياطي في بيان له أنه سيحافظ على حجم مشترياته من السندات الحكومية بحجم 120 مليار دولار شهريا بتهدف تهيئة الظروف المالية الملائمة في المستقبل.
واعترف كذلك بأن تداعيات وباء فيروس كورونا تؤثر سلبيا على الاقتصاد، مؤكدا عزمه على استخدام كافة الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد الأمريكي.
ونشر الاحتياطي الفدرالي توقعاته المحدثة بشأن حالة الاقتصاد، معتبرا أن سعر الفائدة سيبقى عند مستواه الحالي حتى نهاية 2023 على الأقل، حيث لا يتوقع أن يتجاوز التضخم الـ2%.
كما عدل التوقعات بشأن تراجع النمو الاقتصادي في هذا العام من 6.5% التي توقعها في يونيو الماضي، إلى 3.7%. وخفض التوقعات بشأن البطالة من 9.3% إلى 7.6%.
وكان الاحتياطي الفدرالي قد أعلن الشهر الماضي أنه يسعى لزيادة نسبة التضخم، التي لا تزال ضئيلة في الولايات المتحدة منذ سنوات، لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الإضافية.
وتعد أسعار الفائدة الأداة الرئيسية للسياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم، وتعني كلفة الاقتراض بين البنوك بالعملة التي تخضع لتغيير في سعر الفائدة، وكذلك كلفة الودائع على البنوك وتقدم لصالح المودعين.
ولم تتغير أسعار الفائدة الحالية، منذ بدء فترة الذروة لتفشي فيرووس كورونا في السوق الأمريكية، وعالميا، وبالتحديد منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، حين خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة من 1.0-1.25% إلى النسبة الحالية قرب صفر.
يعود قرار الفيدرالي إلى سببين رئيسيين وآخر فرعي، إذ ترى لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي أن خفض أسعار الفائدة، قرب الصفر يعني أن البنك المركزي أمامه فرصة إقراض البنوك بسعر فائدة منخفض.
بدورها تقوم المصارف العاملة في السوق الأمريكية، باستثمار هذه الأموال عبر إعادة إقراضها للعملاء، لأغراض استهلاكية أو إنتاجية (سلع أو خدمات)، ما يعني مزيدا من ضخ السيولة في السوق وبالتالي محاولات إنعاش التضخم.
والأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة خلال أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بينما انكمشت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.6%، ما يعني استمرار الضعف في الطلب المحلي على الاستهلاك.
ويطمح الفيدرالي الأمريكي تحقيق زيادة في نسب التضخم إلى متوسط أعلى من 2% على أساس سنوي حتى يبدأ بدراسة إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا، إلا أن ذلك مرتبط بشكل رئيس في البطالة وسوق العمل داخل الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس/ آب الماضي، بلغ معدل البطالة المعدلة موسمياً 9.1%، منخفضا من 9.9% في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن النسبة ما تزال مرتفعة من متوسط 4% في أول شهرين من 2020.
بينما قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي خلال أغسطس/ آب الماضي، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة، انخفض بأقل من نقطة مئوية (0.9 نقطة) إلى 10.2% في يوليو/ تموز الماضي، من 11.1% في الشهر السابق عليه.
بينما السبب الفرعي مرتبط بتحسن الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسة، وسط هبوط وصعود حاد خلال العام الجاري.
وتدفع أسعار الفائدة المنخفضة المقترضين للإقبال على التسهيلات الائتمانية، للاستفادة من تكلفتها المتدنية واستغلال السيولة لتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية أو الاستهلاكية.
كما يهدف الفيدرالي الأمريكي من القرار، إلى عدم إبقاء الودائع في حسابات أصحابها داخل البنوك للحصول على فائدة عليها، بل تدفع بقرار خفض أسعار الفائدة إلى سحب هذه الودائع واستثمارها في السوق أو الأسهم أو السندات أو غير ذلك من أدوات الاستثمار.
وتعد أسعار الفائدة أداة لتحريك السوق الذي يعاني من الركود، حيث إن تخفيض أسعار الفائدة يكون لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاقتراض بفائدة منخفضة، واستغلال قيمة القرض للإنفاق أو الاستثمار، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف واستثمارات جديدة.
المصدر : وكالات
