بعد نحو 15 عاما عاد مهاتير محمد ليتصدر المشهد الاقتصادى فى ماليزيا وعقب الاعلان عن فوزه فى العاشر من مايو أعلن رئيس الوزراء الماليزي أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات التي دخلت في عمليات غسل أموال في عدة دول .
وأضاف محمد أن حكومته ستسعى لاسترداد تلك المبالغ لسداد ديون الحكومة التي تراكمت على مدار سنوات، مشيرا الى أن التركيز على الفساد مهم لاسترداد تلك الأموال من سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة وربما لوكسمبورغ، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع حكومات تلك الدول بهذا الشأن.وكان مهاتير محمد قد أعلن عن فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بصندوق حكومي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009.
حيث قاد ائتلاف المعارضة فى باكاتان هارابان (تحالف الأمل) للإطاحة بحكومة نجيب رزاق.وتعكس نتيجة الانتخابات الغضب الشعبى تجاه قيادة نجيب رزاق السلطوية والفاسدة وعلى الرغم من أن مهاتير كان أكثر استبدادًا من نجيب كرئيس للوزراء من عام 1981 حتى عام 2003، إلا أن الناخبين ربما أعادوه إلى السلطة رغم ذلك لسبب غير متوقع ألا وهو الحنين إلى الماضي.
يبدو أن الماليزيين اختاروا العودة إلى الماضي على حد قول صحيفة نيكاى اليابانية فخلال فترة رئاسته الأولى كان النمو فى البلاد واضحاً فبين عامى 1988 و1996 حققت ماليزيا نمواً اقتصادياً سنوياً بين %9 و%10، وقد ألهم مهاتير الناس من خلال تبنى هدف للبلاد للانضمام إلى نادى الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2020، وتعزيز إجراءات تطوير صناعة السيارات المحلية.
فى المقابل تحت قيادة محمد نجيب تون عبد الرزاق منذ عام 2009، تباطأ النمو الاقتصادي فى ماليزيا إلى حوالى %6، مما وسع الفجوة بين الأغنياء من أصحاب المصالح الخاصة والأشخاص ذوى الدخل المنخفض بسبب ارتفاع الأسعار التى أضرت الطبقة الوسطى بشدة.
كما تعثرت خطط تطور الصناعة المحلية وتضخمت ديون الحكومة المرتبطة بالناتج المحلى الإجمالى بسبب سياسات مالية خاطئة فيما عززت السياسات السلطوية والادعاءات المتعلقة بالفساد الشعور بالركود.
إلغاء ضريبة السلع سيرفع العجز المالى الماليزى
وفرض نجيب ضريبة السلع والخدمات فى عام 2015 حيث قلّص انخفاض أسعار البترول عائدات الحكومة وقالت الحكومة الجديدة إنها ستلغى ضريبة السلع والخدمات اعتبارا من شهر يونيو، لكنها تعتزم إعادة فرض ضريبة مبيعات وخدمات لتعويض النقص فى العائدات جزئيا. ويعنى إلغاء ضريبة السلع والخدمات المضافة تراجع الإيرادات الحكومية 6.5 مليار دولار هذا العام بما يعادل 26 مليار رينجيت ماليزى، ولحسن حظ مهاتير بدات أسعار الطاقة ترتفع وستحصل الحكومة تحصل على أرباح إضافية بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات رينجيت ماليزى من الإيرادات البترولية هذا العام. واستندت ميزانية عام 2018 إلى سعر خام برنت الذى يبلغ 52 دولاراً للبرميل، إلا أن متوسطه بلغ 69 دولاراً للبرميل مع تراجع الإيرادات الضريبية بإلغاء ضريبة السلع والخدمات المضافة سيصعد العجز المالى الماليزى فى 2018 إلى ما بين %4 و%4.4 من الناتج المحلى الإجمالى إذا بقيت جميع الأمور الأخرى على حالها.
إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الوطني
قرر رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الوطني عن طريق جمع تبرعات من الشعب للمساعدة في سد الدين العام الهائل لموازنة الدولة، وخصصت وزارة المالية حسابًا مصرفيًا خاصًا بالصندوق الجديد لتلقي التبرعات، وبلغ الدين العام الإجمالي قرابة 251 مليار دولار.
وأطلقت السلطات على الصندوق الجديد اسم “ساعدوا ماليزيا”، وتعهد مهاتير بمحاربة الفساد وبدأ بإعادة فتح التحقيق مع رئيس سلفه نجيب رزاقالذي يواجه اتهامات مع مسؤولين آخرين باختلاس مليارات الدولارات من صندوق تمويل استثماري للدولة أنشئ في عام 2009.
وكان الهدف من الصندوق هو تحويل العاصمة كولالمبور إلى مركز مالي، وإنعاش الاقتصاد عبر بعض الاستثمارات الاستراتيجية.
إسقاط خطة تشييد خط سكة حديد سريع بين ماليزيا وسنغافورة
ومن ضمن قرارت مهاتير محمد الاقتصادية هي إسقاط خطة تشييد خط سكة حديد سريع بين ماليزيا وسنغافورة، حيث يرى أهمية الانسحاب من بعض المشروعات غير الهامة لخفض التكاليف.
وصرح مهاتير بأن هذا المشروع سيكلف بلاده 110 ملايين رينجت، في المقابل بلاده لن تكسب من ورائه سنتاً واحداً.
ويرى محمد أن بلاده قد تُخفض 250 مليار رينجت من ديونها والتزامتها الوطنية في حال إلغاء مثل تلك المشاريع الكبرى.
وشدد رئيس وزراء ماليزيا على أن هذا القرار نهائي، لكنه سيأخذ مزيداً من الوقت حتى يتم تسوية الأمر مع سنغاوفورة والوقوف على أقل تكلفة ممكنة من وراء الانسحاب.
وقال انه اتخذ «قراراً نهائياً» بالتخلي عن مشروع الربط الحديدي الفائق السرعة بين كولالمبور وسنغافورة الموقع في 2016 والهادف إلى تقليص مدة الرحلة إلى 90 دقيقة بدلاً من خمس ساعات حالياً عبر الطريق ونحو ساعة بالطائرة.وبحسب مهاتير محمد فانه قد يتعين على ماليزيا ان تدفع تعويضات تصل إلى 125.7 مليون دولار.
ولم يصدر اي رقم رسمي في شأن كلفة المشروع، لكن محللين قدروا الكلفة في 2016 بـ 15 بليون دولار.
إلغاء 17 ألف وظيفة وتقليص رواتب الوزراء
كانت الخطوة الثانية من رئيس الوزراء المخضرم هي إلغاء 17 ألف وظيفة حكومية لعمال بنظام التعاقد وحل وكالات محلية وتقليص رواتب الوزراء بنحو 10%
ويرى مهاتير محمد أن معظم تلك المؤسسات أنُشئت بحيث تقدم المشورة للحكومة، لكنه يرى أن دولته ليست في حاجة إلى ذكاء تلك الجهات وردد “نحن أذكياء بأنفسنا”ولجأ رئيس الوزراء الماليزي لخطة خفض وظائف ومؤسسات الدولة لتقليص الدين المحلي.
أضف تعليق