استمر زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في الربع الأخير من عام 2016 في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية.
وشهد معدل الإنتاج زيادة بوتيرة أكثر حدة مع زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة.
أما على صعيد الأسعار، فقد سُجلت زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج لكن الضغوط التنافسية والعروض الترويجية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات مرة أخرى.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
تشير نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حدوث توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي في الربع الأخير من عام 2016. وحققت الشركات مكاسب قوية إلى حدٍ ما في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة فضلاً عن استمرارها بتقديم خصومات وعروض ترويجية على المنتجات والخدمات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة. وعموماً سجل مؤشر مدراء المشتريات قراءة متوسطة بلغت 53.9 نقطة في عام 2016، وجاءت أدنى بشكل ملحوظ من متوسط القراءة البالغة 56.0 نقطة في عام 2015، مما يعكس حدوث تباطؤ في النمو في عام 2016.
النتائج الأساسية
– زيادة حادة ومتسارعة في النشاط التجاري
– زيادة طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى خلال ستة أشهر
– استمرار تراجع أسعار المنتجات رغم تضخم التكاليف
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشارت القراءة الأخيرة التي ارتفعت إلى 55.0 نقطة في شهر ديسمبر بعد أن سجلت 54.2 نقطة في شهر نوفمبر، إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو التحسن الأقوى منذ شهر يوليو.
وساهم كلٌ من ارتفاع معدل الطلبات الجديدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية ومبادرات التسويق في نمو الإنتاج، حيث ازداد حجم النشاط التجاري بشكل كبير خلال الشهر، وكان الأعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015.
وازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة حادة كانت متماشية بشكل عام مع ما شهده الشهر السابق، كما ساهم تحسن معدل الطلب من العملاء وجهود فرق المبيعات في تحقيق الزيادة، في الوقت ذاته عادت طلبات التصدير الجديدة إلى النمو، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت خمسة أشهر.
وأدت جهود تسويق المبيعات في بيئة تنافسية إلى انخفاض أسعار المنتجات في شهر ديسمبر على الرغم من الزيادة التي شهدتها أعباء التكلفة، وبهذا تكون أسعار المنتجات قد انخفضت في كلٍ من الـ 14 شهرًا الماضية.
وازداد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع في ظل تضخم أكثر حدة في كلٍ من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف، حيث ارتفعت أسعار المشتريات في ثلاثة أشهر متتالية، في حين كانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع في هذه السلسلة.
وقالت مؤشرات أن القدرات التشغيلية كانت كافية للتعامل مع تراكم الأعمال غير المنجزة حاليًا على الرغم من الزيادة الملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر ديسمبر، كما تراجع حجم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في 32 شهرًا.
في حين ظل معدل الوظائف الجديدة متواضعًا حيث أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة (%96) إلى عدم تغير مستويات التوظيف.
وأدت زيادة متطلبات الإنتاج إلى زيادة الشركات لنشاطها الشرائي في شهر ديسمبر، حيث كان معدل التوسع حادًا ولم يتغير عما شهده شهر نوفمبر، واستمرت زيادة مخزون المشتريات، ولو بوتيرة أضعف قليلاً مما شهده شهر نوفمبر السابق.
وشهدت مواعيد تسليم الموردين تناقصًا في شهر ديسمبر، كما كان الحال طول تاريخ الدراسة حتى اليوم، وكان التحسن الأخير في أداء الموردين قويًا، الذي أرجعه المشاركون في الدراسة إلى متطلبات سرعة التسليم.
أضف تعليق