سياحة طيران

مؤشر “دبي الوطني”: قطاع السفر والسياحة يقود الارتفاع القوي للنشاط التجاري في سبتمبر

شهدت شركات القطاع الخاص في دبي تحسنًا قويًا آخر في الظروف التجارية خلال شهر سبتمبر، وفقاً لـ مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي الذي انخفض من 55.7 نقطة في شهر أغسطس إلى 55.1 نقطة في شهر سبتمبر لكنه ظل أعلى من المستوى المحايد 50.0.وتشير القراءة المتوسطة للمؤشر الرئيسي في الربع الثالث من 2016 إلى حدوث أسرع زيادة في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ الربع الأول في 2015.

أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى تحسن الظروف التجارية في كل القطاعات الفرعية الثلاثة التي تشملها الدراسة، وذلك بقيادة قطاع السفر والسياحة الذي شهد صعودًا قويًا ومتسارعًا (سجل المؤشر 56.7 نقطة). وساعد ذلك على تعويض تباطؤ معدل التوسع قليلاً في قطاع الجملة والتجزئة (54.7 نقطة) وتحسن آخر طفيف نسبيًا في قطاع الإنشاءات (52.7 نقطة).

ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

“كان انخفاض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لشهر سبتمبر هامشياً، وتشير القراءة المتوسطة في الربع الثالث عموماً إلى حدوث وتيرة أسرع من التوسع بالمقارنة مع الربعين الأول والثاني. وتبقى معدلات الانتاج والطلبات الجديدة قوية على الرغم من أن هوامش ربح الشركات لا تزال تحت وطأة الضغط بفعل قيام الشركات بخفض الأسعار بغية تأمين أعمال جديدة. ومن جانب آخر بدا الانتعاش في قطاع السفر والسياحة في سبتمبر مشجعاً، على الرغم من أنه قد يعكس بصورة جزئية الزخم الحاصل بفعل عطلة عيد الأضحى”.

النتائج الأساسية

– استمرار تعافي إنتاج القطاع الخاص بعد الوتيرة البطيئة المسجلة في بداية 2016

– قطاع السفر والسياحة يسجل أقوى زيادة في النشاط التجارية يليه قطاع الجملة والتجزئة

– التفاؤل التجاري يصل إلى أعلى مستوياته منذ 2015

النشاط التجاري والتوظيف

كانت الزيادة الأخيرة في الظروف التجارية بالقطاع الخاص مدفوعًا بزيادة أخرى حادة في أحجام الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وذلك بقيادة قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة.

ورغم أن الوتيرة العامة لنمو النشاط التجاري قد تراجعت قليلاً خلال الشهر، إلا أنها ظلت قريبة من الذروة التي شهدتها في شهر يوليو. وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة زيادة النشاط التجاري إلى قوة أنماط الطلب وكذلك البدء في مشروعات جديدة.

ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثالث خلال شهر سبتمبر، وأشارت إلى استمرار تعافي معدلات التوظيف منذ شهر يوليو. ومع ذلك، فقد ظل معدل النمو هامشيًا وأضعف من المتوسط العام للدراسة. وأشارت بعض الشركات إلى أن قلة الضغط على القدرات التشغيلية قد أدى إلى كبح معدل خلق الوظائف في وحداتهم التجارية.

يُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير
الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

ازدادت أحجام الأعمال الجديدة بحدة في شهر سبتمبر، رغم تراجع وتيرة النمو مرة أخرى بعد الذروة التي سجلتها مؤخرًا في شهر يوليو. وذكرت الشركات التي شهدت زيادة في الأعمال الجديدة بشكل عام إلى أن السبب هو زيادة إنفاق المستهلكين ومبادرات التسويق الناجحة. كما ذكر عدد من الشركات أن تخفيضات الأسعار قد ساعدت أيضًا في تعزيز طلبات العملاء. أما من حيث القطاعات، فقد سجلت شركات السفر والسياحة أقوى زيادة في الأعمال الجديدة الواردة.

 

في الوقت ذاته أشارت شركات القطاع الخاص إلى تحسنٍ حاد في مستوى الثقة فيما يخص مستقبل الأعمال في العام المقبل. وأشارت بيانات شهر سبتمبر إلى أقوى مستوى من التفاؤل منذ شهر يونيو 2015، مدفوعة بارتفاع مستوى الثقة في كل القطاعات الثلاثة التي تشملها الدراسة. وكان ذلك مرتبطًا بتحسن أنماط إنفاق العملاء وفي بعض الحالات كانت الأعمال الجديدة مرتبطة بمعرض إكسبو 2020.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

استمر تراجع ضغوط التكلفة في شهر سبتمبر، وتباطأ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أضعف مستوياته منذ شهر مارس. أدى تراجع تضخم التكاليف واحتدام المنافسة على الأعمال الجديدة إلى تراجع آخر في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في شركات القطاع الخاص، لكن الأخيرة تراجعت بشكل هامشي فقط.

يُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير