قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها اكتشفت محاولات “غير قانونية” لبيع نفط خام دون موافقتها وحذرت المشترين المحتملين من إبرام مثل هذه العقود.
وحاولت سابقا جماعات مقرها في شرق ليبيا بيع النفط بشكل مستقل عنقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد إنها اكتشفت محاولات “غير قانونية” لبيع نفط خام دون موافقتها وحذرت المشترين المحتملين من إبرام مثل هذه العقود.
وحاولت سابقا جماعات مقرها في شرق ليبيا بيع النفط بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ولكن قرارات الأمم المتحدة التي ما زالت سارية أحبطت هذه المحاولات.
وقالت المؤسسة في بيان دون أن تقدم تفاصيل بشأن الجهة المتورطة “لقد رصدت المؤسسة الوطنية للنفط مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد وإبرامهم لعشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط.”وأضافت أن “هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي وتصل خسارة الدولة الليبية في هذه العقود لو تم تنفيذها إلى مئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها.”
وأكدت المؤسسة في البيان أنها “الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا المخوّلة والمعترف بها بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط الخام ومنتجاته.”
وقالت إنه لا يمكن لأي شركة شراء النفط أو استئجار ناقلات من الموانئ الليبية إلا شركات النفط الدولية الستة عشر التي لها عقود بالفعل مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وحذرت المؤسسة من “الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك وأن المؤسسة الوطنية للنفط غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود.”
المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ولكن قرارات الأمم المتحدة التي ما زالت سارية أحبطت هذه المحاولات.
وقالت المؤسسة في بيان دون أن تقدم تفاصيل بشأن الجهة المتورطة “لقد رصدت المؤسسة الوطنية للنفط مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد وإبرامهم لعشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط.”وأضافت أن “هذه الجهات عرضت النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي وتصل خسارة الدولة الليبية في هذه العقود لو تم تنفيذها إلى مئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها.”
وأكدت المؤسسة في البيان أنها “الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا المخوّلة والمعترف بها بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط الخام ومنتجاته.”
وقالت إنه لا يمكن لأي شركة شراء النفط أو استئجار ناقلات من الموانئ الليبية إلا شركات النفط الدولية الستة عشر التي لها عقود بالفعل مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وحذرت المؤسسة من “الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك وأن المؤسسة الوطنية للنفط غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود.”
أضف تعليق