أكد عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «دولة الإمارات لا تزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية، وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر.
فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة، نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء». وأضاف عبد الله لوتاه: إن رصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لأهم تقارير التنافسية العالمية يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باتباع المقاييس والمؤشرات الدولية لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء.
وأضاف المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن تحليل فريق العمل لهذا التقارير والمؤشرات يساعد على أداء المهمة في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية كمقترحات لتطوير الأداء، والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحــــقيق رؤية الإمارات 2071 بأن تصبح الدولة واحدة من أفـــضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الاتحاد.
4 مبادرات استراتيجية لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً
عقب مشاركة الهيئة الاتحادية للتنافسية في الاجتماعات السنوية لدولة الامارات خلال عام 2017، تم الإعلان عن إطلاق أربع مبادرات سيتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، وتهدف هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تعزيز أداء تنافسية الإمارات في أهم التقارير العالمية.
تتضمن المبادرة الأولى إطلاق برنامج تحفيز الاستثمار، وهو برنامج يهدف إلى وضع إطار وطني لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمزايا والاشتراطات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال اعتماد قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما المبادرة الثانية فهي إنشاء السجل الوطني للأصول، وهو تفعيل لقانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، من خلال إنشاء السجل الاتحادي لرهن الأموال المنقولة على المستوى الوطني، والذي من شــأنه زيادة الاستثمار في الدولة وزيادة السيولة المالية للشركات والمؤسسات مع وجود الضمانات الكافية.
أما المبادرة الثالثة فهي الإعلان عن إطلاق برنامج سباق التنافسية 50×50، وهي مبادرة تهدف إلى تطوير برنامج مسرعات خاص بخمسين من مؤشرات التنافسية ذات الأهمية القصوى وإيجاد حلول لها خلال 50 يوم عمل.
أما المبادرة الأخيرة، فالمشروع الوطني لتقييم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة البنك الدولي واستضافة خبراء دوليين، لتقييم مستوى إمارات الدولة في معايير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ما سيعزز نتائج الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والعمل على تأهيل مختلف إمارات الدولة ومؤسساتها الحكومية لتحقيق نتائج متقدمة في محاور ممارسة الأعمال.
9
تم إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لهذا العام، بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشراً مجمّعة في 9 محاور فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجــيا والجاهزية للمستقبل.
ويعتبر تقرير الكتاب السـنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
أضف تعليق