فى إطار مساعيه الرامية لتعزيز قوته المالية للمساعدة في تمويل خطط التحول الاقتصادي ودعم رؤية المملكة 2030. كشفت مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى إلى جمع ما بين 6 و8 مليارات دولار على شكل قرض مجمع.
وكان الصندوق السعودي قد أصدر طلبا قبل أسابيع للحصول على توصيات بنوك عدة بشأن قرض مجمع من غير المتوقع أن يتم الحصول عليه قبل سبتمبر المقبل.وسيكون هذا القرض في حال إتمامه أول قرض تجاري لصندوق الاستثمارات العامة.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى إنشاء مجموعة من البنوك ستعمل معه في صفقات مستقبلية.وكان العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان قد صرح في أكتوبر الماضي أن الصندوق مستعد للاقتراض في إطار سعيه لتنويع اقتصاد السعودية الذي يعتمد على النفط وزيادة عائدات الاستثمار.
وفى يونيو الماضي أعلنت شركة التعدين العربية السعودية معادن، عن آخر التطورات في ملكية رأس مال الشركة، حيث أصبحت أسهم أحد كبار الملاك صندوق الاستثمارات العامة 764,641,453 سهماً بما يعادل 65.44% من إجمالي رأس مال الشركة
وأعلن الصندوق فى مارس الماضى عن استثمار 400 مليون دولار في شركة ماجك ليب. يذكر أن ماجك ليب تُعد شركة متخصصة في تطوير التكنولوجيا الرائدة عالمياً في تقنيات الواقع الافتراضي، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الأول من منتجاتها خلال العام 2018.
وبهدف تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ليكون محركاً للاقتصاد ولتعزيز استثماراته حتى يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتطوير برنامج يُفصل أهداف الصندوق المباشرة وغير المباشرة للعام 2020، وهي أهدافٌ تُسهم في تعميق أثر ودور المملكة إقليميا وعالميا.
ويهدف البرنامج إلى رفع أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة من خلاله، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة في المملكة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية.
كما سيساهم برنامج الصندوق بوضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما محليا فسوف يساهم البرنامج في زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين وتوطين الصناعات الواعدة والعسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
كما سيعمل صندوق الاستثمارات العامة على زيادة إيرادات السعودية من الأصول المملوكة وزيادة الإيرادات النفطية.
بشكل أساسي تتركز أهداف البرنامج فى تعظيم أصول الصندوق ، لترتفع من مستواها الحالي عند 840 مليار ريال إلى 1.5 تريليون ريال في عام 2020، ورفع المعدل السنوي لعائد المساهمين من 3% حاليا إلى حدود 5% عام 2020.
ويكمن الهدف الثاني للبرنامج في إطلاق قطاعات جديدة، من خلال 6 محافظ استثمارية، اثنان منها على المستوى العالمي و4 محافظ على المستوى المحلي، كما يهدف البرنامج إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، لرفع أصول الصندوق بالأسواق العالمية من 5% إلى 25% مع حلول 2020، ليبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 20 مليار ريال.
أما الهدف الرابع للبرنامج، فينطوي على توطين التقنيات والبحث والتطوير ليتم خلق 11 ألف وظيفة تتطلب كفاءة عالية تثمر عن استثمار تراكمي بقيمة 210 مليارات ريال في عام 2020.
وسيسهم صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد المحلي، لترتفع مساهمة الصندوق من الناتج المحلي الإجمالي من 4% إلى 6.3% أي من إجمالي 110 مليارات ريال إلى 170 مليار ريال في 2020، وعبر خلق 20 ألف وظيفة مباشرة محليا.
وسيساهم الصندوق كذلك في رفع نسبة المحتوى المحلي من 32 مليار ريال إلى 50 مليار ريال، أي بارتفاع من 1.7% إلى 2.2%. وكذلك يهدف الصندوق من خلال مبادراته إلى رفع حجم الاستثمار التراكمي غير الحكومي إلى 630 مليار ريال.
كما يسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة لخلق 20 ألف وظيفة بحلول 2020.وكان الرميان، قد كشف أن الصندوق يستهدف عوائد سنوية في نطاق 3 إلى 9% لكل محافظه في المدى الطويل.وأضاف أن بعض الأصول قد تحقق عوائد سنوية أكثر من 10%، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقيس أداءه بالمقارنة مع عدد من الصناديق الأخرى.
أضف تعليق