أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية يوم الثلاثاء عن طرح عدة مبادرات تهدف إلى تقديم المساعدة والتسهيلات الهامة على الشؤون التنظيمية لقطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة بمركز دبي المالي العالمي للتخفيف من حدة آثار تداعيات فيروس كوفيد – 19 على سوق المال والأعمال.
بحسب بيان السلطة للخدمات المالية بالإمارة، فقد صممت هذه المبادرات لتمكين مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي من التركيز على سلامة الموظفين ودعم العملاء خلال هذه الفترة العصيبة من عدم اليقين.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها تراقب التأثيرات المالية والتشغيلية للوضع الحالي عن كثب، وستقوم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وشملت التسهيلات التنظيمية المطروحة منح الشركات الجديدة القادمة إلى مركز دبي المالي العالمي التي تتضمن المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تقديم الطلبات والترخيص وتلبية متطلبات التأسيس من أجل البدء في مزاولة الأعمال.
وتتضمن تلك التسهيلات تخفيض بنسبة 50 بالمائة على رسوم التقديم للفترة المتبقية من عام 2020 والمرونة في المتطلبات المتعلقة بالمقرات الدائمة، وبالنسبة للصناديق المحلية، سيتم الإعفاء من رسوم التسجيل للمدة المتبقية من عام 2020.
وتتضمن التسهيلات إعطاء بعض المنح للشركات المرخصة ومنها تمديد على المدة الزمنية لتقديم عدد من التقارير، بما فيها التقارير المتعلقة بعملية تقييم المخاطر الداخلية (IRAP) وتقييم كفاية رأس المال (ICAAP) وتقرير المراقب المالي والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية، عندما ينطبق ذلك.
ومن تلك التسهيلات إعطاء وقت إضافي، حيثما أمكن، لتقديم تقرير الحسابات السنوية وتقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية، ويستثنى من ذلك جهات الإبلاغ، إضافة إلى مرونة في تلبية الالتزامات الخاصة بالأفراد المرخصة، بما في ذلك تمديد الفترة الزمنية للتغطية المؤقتة.
وتتضمن تلك التسهيلات إعفاء من رسوم الطلبات المتعلقة بالأفراد المرخصة، والمرونة عند النظر في عبء العمل الذي يمكن تعهيده إلى مقدمي خدمات الامتثال الخارجيين، والإلغاء المؤقت لمتطلبات رأس المال للشركات التي لا تتحكم أو تحتفظ بأصول العملاء أو تقوم بالاحتفاظ بمبالغ التأمين.
ومن تلك التسهيلات أيضاً إعفاء من رسوم طلبات الإعفاء والتعديل للفترة المتبقية من العام الجاري، والإعفاء من جميع رسوم التقديماًت المتأخرة المؤتمتة لما تبقى من عام 2020.
كما تتضمن التسهيلات إعفاء من رسوم الإدراج للإصدارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة في مركز دبي المالي العالمي للفترة المتبقية من عام 2020.
إضافة إلى ذلك، وعند اقتضاء إدخال تغيير تنظيمي معين، سيتم تمديد فترات التشاور المتعلقة بالسياسة الجديدة، كما وسيتم منح وقت إضافي لجميع الشركات لتلبية أي متطلبات جديدة.
وتعمل سلطة دبي للخدمات المالية حالياً عن كثب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم مجموعة من التدابير لمساعدة البنوك في دعم عملائها، خاصة تلك البنوك التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما وتستمر سلطة دبي للخدمات المالية في العمل والتنسيق مع سلطة مركز دبي المالي العالمي لطرح المزيد من التدابير الأخرى.
وسلطة دبي للخدمات المالية على أهبة الاستعداد لتسهيل كل ما في وسعها وتقديم جميع التدابير المناسبة لدعم مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي. وفي الوقت الحالي، يجب أن يكون أساس تركيز الشركات ومؤسسات السوق العاملة في المركز هو الحفاظ على المرونة التشغيلية والمالية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ويشمل ذلك سلامة موظفيها.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه دولة الإمارات المتحدة إطلاق عدة مبادرات من البنك المركزي للحد من آثار فيروس “كورونا” على الاقتصاد الإماراتي، حيث أطلق عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.
وتمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأطلق البنك المركزي مبادرة بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان الجاري وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل بموجبها عدداً من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر، وللشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.
وعلاوة على ذلك ستمنح البنوك مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.
أضف تعليق