ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل مغناطيسا لرجال الأعمال واصحاب الملاءة المالية العالية في عام 2017، والذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول ،وذلك مع قدوم أكثر من 5000 مليون شخص من الهند وتركيا والمملكة العربية السعودية ونيجيريا والذين يعتبرون الإمارة بيتهم الثاني .
وتقدر إجمالي الثروة التي يٌحتفظ بها في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 925 مليار دولار (3،4 تريليون درهم) من قبل رجال الأعمال وأصحاب الأثرياء وذلك بنسبة 10 في المائة في عام 2017، وبنسبة 60 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية من عام 2007 إلى عام 2017.
ووفقا لتقرير الثروة العالمية الجديدة، كانت دبي تقع بين أفضل 14 دولة في العالم، حيث هاجر إليها أكثر من 1000 من المهاجرين إلى عام 2017،كما صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أكثر البلدان أمانا في منطقة الشرق الأوسط.
مصدر الدخل
وكشفت دراسة عالمية أن هذه المؤسسات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها لتقوم بزيادة دخلها من الخدمات المالية (البنوك) والخدمات المهنية (شركات المحاماة والاستشارات) والعقارات والبناء والنقل.
وتعد الإمارات لديها عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تجارة التجزئة والجملة، والعقارات هي فئة أصول أخرى جذابة للباحثين عن الإستثمار والحفاظ على أموالهم، كما أن الاستثمار في المنتجات والسلع المالية في الآونة الأخيرة آخذ في الارتفاع، حيث يتم استثمار شريحة كبيرة من أصحاب الثروة من النساء في الأصول الأجنبية .
وقد تطورت استثمارات الأثرياء ثروتهم أيضا، ومن كونها محافظة وأبعاد ذات أصول واحدة، فقد بدأت في بناء محافظ دينية متعددة الأصول أكثر تنوعا .
ما الذي يجذبهم إلى الإمارات ؟
وتحظي دولة الإمارات بشعبية كبيرة في هجرة المليونيرات ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض معدل الجريمة بها وزيادة نظام الرعاية الصحية من الدرجة الأولى وفضلا عن معدلات الضرائب المنخفضة.
وتشيرالدراسات إلى أن نمط الحياة بالإمارات ووجود الخدمات والبنية التحتية الحديثة يسهل ممارسة الأعمال التجارية وييجعلها تصنف كأحد الأماكن الآمنة لجذب الأسر أصحاب النفوذ والمال .
وتعد الإمارت جاذبة للأفراد ذوي الثروات العالية بسبب الدخل الخالي من الضرائب، والموقع المركزي العالمي، وانخفاض معدل الجريمة، والتعليم المدرسي الجيد، والخدمات الطبية عالية الجودة وتوفير الإمكانات الجيدة للاستثمارات.
ومن المقرر أن يجلب التحرك الحكومي للإمارات مزيدًا من المستثمرين الىى الإماراة من قبل الدول الاسيوية لدعم طموحات دولة الامارات فضلًا عن وضع اصلاحات جديدة مع النظام الضريبي الذي يهدف الى اجتذاب الاستثمارات الاجنبية مع زيادة الشفافية.
وبالمقارنة مع الولايات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قوانين دبي وأنظمتها تعد أكثر ملاءمة للمستثمرين الدوليين ومستوى الشفافية مرتفع نسبيا، ويعتبر تنفيذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة عادلًا وموثوق به.
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لتحرير قوانينها الخاصة بالاستثمار الأجنبي، مما يسمح بمزيد من الملكية الأجنبية للشركات المحلية في القطاعات الرئيسية، مما سيساعد على زيادة تدفق الاستثمار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،
ومن المتوقع حدوث انتعاش متواضع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية لعام 2018، على الرغم من أن التدفقات المتوقعة من المتوقع أن تظل أقل بكثير من ذروتها في عام 2007 ومن شأنه زيادة النمو الاقتصادي في المناطق الرئيسية وتحسين أرباح الشركات أن تعزز ثقة الأعمال التجارية، وبالتالي شهية المنشآت متعددة الجنسية الاستثمار .
أضف تعليق