تواصل دولة الإمارات المتحدة منح امتيازات خاصة للقادمين إلى أراضيها، سواء بهدف الزيارة أو السياحة أو العلاج أو الاستثمار وممارسة الأعمال أو أي هدف آخر، ما يجعلها أكثر جاذبية وتنافسية بين الدول.
وفي أحدث قرارات صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات عام 2020، يتم منح الزائرين إذن زيارة جديداً بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة، دون الحاجة لمغادرة الدولة..
ويأتي ذلك بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي خلال العام الجديد، اعتمد فيه نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، نظام التأشيرة السياحية الجديد الصالحة لخمس سنوات مع دخول متعدد لخمسة أعوام، وتعيين شركة طيران “العربية أبوظبي” كناقل وطني منخفض التكلفة.
وسبق تلك الخطوات في هذا الاتجاه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سعي العربية للطيران للاتفاق مع مجموعة الاتحاد للطيران، من أجل خروج شركة العربية للطيران أبوظبي إلى النور.
تعتبر شركة العربية للطيران أبوظبي أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في أبوظبي تساعد على جذب وتلبية احتياجات السفر منخفضة السعر..
وتستهدف الإمارات من تلك القرارات مضاعفة أعداد السائحين سنوياً التي تسجل حالياً نحو 21 مليون سائح في كل عام.
أبرز التسهيلات
وخلال العام الماضي 2019 عملت الإمارات على استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال القادمين لاستكشاف فرص الأعمال أو شراء العقارات أو عقد الشراكات خلال 6 أشهر؛ استعداداً للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين، والطلاب النابغين وأسرهم، برسوم تبلغ 650 درهماً.
وتتيح الإمارات حالياً تأشيرة طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.
وفي مايو/ أيَّار 2019، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام “البطاقة الذهبية” الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وقامت الإمارات يإعفاء مرافقي الأجانب القادمين للسياحة أقل من 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة (من 15 يوليو: 15 سبتمبر) من كل عام؛ تعزيزاً لموسم السياحة الصيفية.
وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات، وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت خططاً لتيسير قواعد منح التأشيرات.
ففي عام 2018، أقر مجلس الوزراء حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة لتمديد مهلة الإقامة والسماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
واعتمد المجلس نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهماً فقط لـ96 ساعة إضافية.
وأقر منح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات: “مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة”.
أسباب
بعد تلك التسهيلات الممنوحة في 2018 و2019، استقطبت الإمارات العام الماضي 21 مليون زائر واحتلت دبي المرتبة السابعة بين أكثر المدن زيارة في العالم؛ حيث زارها 16 مليون شخص، وفقاً الخبراء.
وفي الفترة منذ بداية عام 2019 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ إجمالي زوار دبي 15 مليون زائر، مقابل الفترة نفسها من عام 2018 البالغ 14.3 مليون زائر، بزيادة 4.9 في المائة؛ وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة.
وبلغ عدد نزلاء فنادق أبوظبي 3.8 مليون نزيل فندقي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة 2.9 في المائة.
وعلق رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال لـ”مباشر”، بأنه بالرغم من ذلك لم تنمو الأرباح الخاصة بالقطاع الفندقي، وكان ينبغي إحداث التغييرات في السياسة المتعلقة بتأشيرة السياحة في هذا السياق.
وأشار أرون ليزلي جون، إلى انخفاض إيرادات الغرفة المتاحة لمعظم الفنادق في دبي والشارقة والفجيرة بنسبة مئوية مضاعفة في عام 2019 ما دعا إلى النظر في تلك الإجراءات مرة أخرى.
وأكد جون أن الانخفاض يرجع إلى العرض الزائد، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن دولة الإمارات لديها خطة بناء تضم 53000 غرفة، مما يمثل زيادة كبيرة عن السعة الحالية البالغة 176000 غرفة.
ومع قرب انطلاق إكسبو 2020 دبي بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأبريل/نيسان 2021، يتوقع استقطاب 25 مليون زائر، 70 في المائة منهم من خارج دولة الإمارات، في نسبة هي الأعلى من حيث عدد الزوار الدوليين في تاريخ دورات إكسبو الدولية الممتد على مدى 168 عاماً.
من جانبها، كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة “إرنست ويونغ” الدولية للتدقيق والاستشارات المالية، حول الأثر الاقتصادي لمعرض “إكسبو 2020 دبي”، عن أن الحدث الدولي يشكّل استثماراً طويل الأمد، ويدعم الاقتصاد الوطني بإجمالي قيمة مضافة يبلغ 122.6 مليار درهم، في الفترة بين عامي 2013 و2031.
وتوقعت الدراسة أن يوفر المعرض نحو 49.700 ألف وظيفة بدوام كامل سنوياً بين عامي 2013 و2031؛ ما يعزز فرص قدوم الزائرين إلى الإمارات بما يسهم بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات.
توقعات
أكد ليزلي جون أن عام 2020 جاء ليستحدث إجراءات جديدة تعزز من منظمة السياحة في الدولة الإماراتية عبر تجديد التأشيرة السياحية لمدة ستة أشهر وإطلاق تأشيرة سياحية مدتها 5 سنوات.
وأوضح رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال، أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات مع دخولها العام الجديد، ستساعد في تعزيز الإشغال وبالتالي نمو القطاع السياحي والفندقي.
وتوقع ليزلي جون أن تعمل تلك الإجراءات على تحسين الوضع التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنافس بقوة دولاً أخرى مثل المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز قطاع السياحة من خلال مبادرات أطلقتها حديثاً منها تأشيرات الدخول لمدة سنة واحدة، كما تسمح بالدخول إلى الدولة لمدة 90 يوماً.
يُشار إلى أن دبي تسعى لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، حيث تعد رؤية دبي السياحية بمثابة خارطة طريق استراتيجية، وذلك بعد أن استقبلت دبي في عام 2018 نحو 15.92 مليون زائر، بمعدل إشغالات بلغ 76 بالمائة؛ وفقاً لإحصائيات دائرة السياحة بالإمارة.
وتخطط الإمارات بشكل عام لرفع مساهمة قطاع السياحة لـ10.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2027، إلى أن تصل إلى 234.2 مليار درهم، بزيادة سنوية 3.9 في المائة.
أضف تعليق