أبدى صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة لاقتصاد السعودية، تشير إلى جملة من الارتفاع في معدلات مؤشرات المالية العامة للحكومة، قياساً لتطور حجم الناتج الإجمالي المحلي الذي يعكس قيمة الاقتصاد ككل.
وتوقع الصندوق في بيان المراجعة الأخيرة مع وزارة المالية السعودية، ارتفاع نسبة الإيرادات في ميزانية السعودية سنوياً إلى الناتج المحلي من 24.1% في العام الماضي إلى 30.6% للعام الحالي و31.7% للعام المقبل.كما توقع الصندوق في ختام مشاوراته الدورية مع المملكة، تراجع نسبة النفقات في الميزانية وقال الصندوق إن النفقات السنوية بميزانية السعودية تشكل نسبة 33.4% بالعام 2017 و35.2% بالعام الحالي 2018.
وتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى أكثر من 20% في العام المقبل 2019. ويقدر الصندوق هذه النسبة في نهاية العام الحالي بنحو 19.1%.ودعا الصندوق إلى الإسراع في برامج تنفيذية مرتبطة برؤية 2030 منها برنامج التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، مشيدا بالإصلاحات والبرامج التنفيذية لرؤية 2030.وقال الصندوق إن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9% في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7%.
وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية. وسيرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%.
وتوقع خبراء الصندوق أن يستمر تراجع عجز الموازنة السعودية من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2017، إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018. ورصد صندوق النقد الدولي زيادة توظيف المواطنين السعوديين ولا سيما النساء.وتوقع الصندوق أن تستقر معدلات التضخم على المدى المتوسط عند مستوى 2%.
وتوقع الصندوق أن يكتسب نمو الائتمان والودائع قوة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي ويتوقع ارتفاع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.
وأوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المتوخاة في رؤية 2030. ويرى المجلس أهمية تعزيز مخرجات التعليم والتدريب والتركيز على وضع السياسات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء في القطاع الخاص.
وتعليقاً على ذلك؛ قال محمد الجدعان وزير المالية: “نثمن ما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030”. مؤكداً أن هذه الخطط جاءت بتوجيه الملك سلمان، وإشراف مستمر من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
كما أكد مواصلة الجهود لتنفيذ الخطط الإصلاحية بقوله: “سنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل لاسيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى العام 2023م لتحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية وتحسين الشفافية”.
وقال مازن السديري، رئيس البحوث في الراجحي كابيتال، إن الإصلاحات والبرامج التي نفذتها السعودية في إطار رؤية 2030 “عززت من جودة النمو الاقتصادي” بحيث بات معدل النمو يحقق معدلات أعلى من الوظائف ودرجة أعلى من الكفاءة الاقتصادية.
وأشار السديري إلى أهمية الإصلاحات في رفع كفاءة الميزانية السعودية، التي كانت تتركز نفقاتها في الربع الرابع من كل عام، والآن بدأت الميزانية تحقق التوازن في النفقات على الفترات الفصلية طيلة السنة بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة والاستقرار النقدي.
وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومواصلة زيادة أسعار الطاقة في مطلع 2018. ولا تزال الإصلاحات جارية بهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة حيوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد، وتأسيس صناعات جديدة تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وتوفير فرص العمل.
أضف تعليق