قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي – وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية – أن تعزيز خطى الشراكة وتوحيد جهود المجتمع الدولي تجاه كافة القضايا التنموية الدولية، فضلاً عن الاستجابة الفاعلة لمختلف سيناريوهات الأزمات الإنسانية، يستدعي دعم قدرات كافة الدول الفاعلة والمؤسسات التنموية والإنسانية الدولية، مؤكدةً أن خارطة الأزمات الراهنة؛ تؤكد أن هناك تحديات متوالية لا يمكن التكهن بتبعاتها على الصعيد الإنساني في حال عدم صياغة استراتيجيات مشتركة بين كافة الدول لمجابتها، وصياغة أهداف عملية لتحقيقها، مشيدةً بالتقدم المحرز على صعيد تبني دول العالم مؤخراً لأهداف التنمية المستدامة للعام 2030، والتي باتت تمثل أولوية للحد من مخاطر انتشار الفقر والجهل والمرض، وبما يعزز قدرات الدول النامية والمجتمعات الفقيرة على وضع خطط تضمن استمرارية التنمية المستقبلية، كما ألمحت معاليها للدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات، في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة “حفظها الله تعالى”، لدعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق تلك الأهداف.
جاء ذلك خلال اجتماع معاليها في أبوظبي، مع وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، حيث تضمن الاجتماع تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الجانبين على صعيد التنمية الدولية والاستجابة للأزمات الإنسانية، وتم الإشارة فيه إلى لمحة تاريخية عن العمل الإنساني والتنموي في الدولة منذ عام 1971، وفلسفتها تجاه دعم الآخرين في مختلف الأزمات.
كما تناولت معاليها جهود دولة الإمارات في مجالات التنمية الدولية والاستجابة للأزمات الإنسانية دون النظر لجنس أو لون أو ديانة، حيث ألقت الضوء عل جهود الدولة لتقديم مختلف قنوات الدعم والإغاثة للأزمات الإنسانية، حيث المحت معالي الشيخة لبنى القاسمي لتقديم دولة الإمارات شتى أنواع الدعم للازمة الإنسانية الراهنة في اليمن حيث قدمت دولة الإمارات في عام 2015 مساعدات بلغت قيمتها نحو1.64 مليار درهم ما يوازي 447 مليون دولار أمريكي، والتي ركزت جهود الدولة على تأهيل البنية التحتية وتقديم الإغاثة الإنسانية في المحافظات اليمنية في عدن وتعز ولحج والضالع وشبوه وأبين وحضرموت والمهرة ومأرب بالإضافة إلى جزيرة سقطرى، وتم إعادة تأهيل مطار وميناء عدن والمحطات الكهربائية وعدد 11 مستشفى ومركز طبي والهدف في صيانة وإعادة تأهيل 154 مدرسة حيث تم تسليم 123 مدرسة للحكومة اليمنية حتى اليوم لبدء موسم الدراسة للبين والبنات، وغيرها من المشاريع التنموية مع استمرار تقديم المساعدات الغذائية، حيث استفاد من المساعدات الإماراتية قرابة 1.8 مليون شخص يمني.
وبشأن الاستجابة الإنسانية الإمارتية للازمة الإنسانية في سوريا، قدمت الدولة عبر مؤسساتها المانحة شتى قنوات المساعدات الإنسانية التي بلغت قيمتها بحلول نهاية العام 2015، 2.2 مليار درهم ما يوازي 597 مليون دولار، والتي تضمنت تشييد المخيم الإماراتي الأردني المشترك. لاستيعاب اللاجئين السوريين وكذلك المستشفى الإماراتي الأردني، كما تضمنت المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين تقديم دعم ومساعدات نوعية شملت المساعدات الغذائية، والمأوى، والصحة، والمياه والصرف الصحي، التعليم، والتنسيق، ليستهدف الدعم الإماراتي معظم اللاجئين السوريين سواء في البلدان المجاورة المستضيفة لهم أو النازحين في الداخل السوري.
كما استعرضت معالي لبنى القاسمي خلال الاجتماع، الأثر الإيجابي الذي تحدثه المشاريع والمساعدات الإماراتية، كما هو الحال في دول باكستان وأفغانستان والصومال وغيرها، ومن تلك المشاريع المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، والمبادرة العالمية الإماراتية للقضاء على مرض شلل الأطفال، فضلاً عن الدور الإماراتي التنموي الرائد في مصر ودعم خطة إعادة الأعمار لغزة.
من جانبه اكد سعادة باتريسيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة, أن الاجتماع بين سفراء الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات ومعالي الوزيرة مثل فرصة هامة للتعرف على المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات بالتفصيل، مشيداً بما قدمته معالي الشيخة لبنى القاسمي من معلومات وبيانات متكاملة عن جهود دولة الإمارات المشرفة، مؤكداً أهمية استمرارية تلك الحوارات.
ضم وفد سفراء الاتحاد الأوروبي كل من النمسا وبلجيكا وقبرص والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وايرلندا وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا
حضر الاجتماع من وزارة التنمية والتعاون الدولي، سعادة سلطان محمد الشامسي الوكيل المساعد للتنمية الدولية وسعادة نجلاء محمد الكعبي الوكيل المساعد للتعاون الدولي وطارق البداونة رئيس قسم الرقابة بالوزارة.
أضف تعليق