اقر البرلمان الكويتي الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 ـ 2016 والتي قدرت بنحو 19 مليار دينار كويتي، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي انس الصالح أن العجز المالي في ميزانية دولة الكويت قد تحقق بأسرع مما يتصوره الجميع، حيث حققت مالية الدولة عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999 ـ 2000 وفقا للبيانات الأولية للحساب الختامي في السنة المالية 2014 ـ 2015 يقدر بـ 2314 مليون دينار كويتي، وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017 ـ 2021.
وضع صعب
وقال وزير المالية في البيان الذي القاه امام مجلس الامة الكويتي عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية 2015 ـ 2016 «نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي، يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة، حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي».
وتابع الصالح: أما عن معدل التضخم فقد ارتفع من 2.96% في مارس 2014 إلى 3.33% في مارس 2015 على أساس سنوي، ويعد هذا المعدل من المعدلات المنخفضة لارتفاع الأسعار بشكل عام. وقال الصالح: لقد تخطى اجمالي عدد السكان في الكويت حاجز الأربعة ملايين لأول مرة في ديسمبر 2014، حيث بلغ عدد السكان 4.1 ملايين نسمة، منهم 1.3 مليون كويتي بنسبة %31.2 من إجمالي السكان في الدولة، في المقابل ارتفعت نسبة السكان غير الكويتيين إلى 68.8% من إجمالي السكان في الدولة.
أضف تعليق