قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو يعاني انكماشاً غير مسبوق، مشيرةً إلى أن التحسن الأخير في النشاط لا يزال ضعيفاً.
وارتفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال الشهر الماضي.
وأضافت لاجارد خلال مؤتمر صحفي عقب قرار السياسة النقدية، اليوم الخميس، أن المعلومات الواردة أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني من انكماش غير مسبوق حيث حدث انخفاض مفاجئ في النشاط الاقتصادي نتيجة لوباء كورونا وتدابير احتوائه.
وقرر البنك المركزي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، لكنه أضاف 600 مليار يورو إلى برنامج الشراء الطارئ المتعلق بوباء كورونا.
وتابعت: “أدت الخسائر الوخيمة في الوظائف والدخل وتزايد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية بشكل استثنائي إلى انخفاض كبير في إنفاق المستهلكين والاستثمار.
وأوضحت رئيسة المركزي الأوربي أن هناك بعض إشارات تعافي النشاط الاقتصادي مع التخفيف التدريجي لإجراءات الاحتواء، لكنها ذكرت أن التحسن يعتبر فاتراً حتى الآن مقارنة بالسرعة التي هبطت بها المؤشرات الاقتصادية في الشهرين السابقين.
وأشارت لاجارد أن التوقعات الأساسية تشير إلى انكماش غير مسبوق للاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني من هذا العام، قبل أن يتعافى مرة أخرى في النصف الثاني مدعومًا بشكل كبير من السياسة المالية والنقدية.
وفي إجمالي العام الجاري، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 8.7 بالمائة.
وأكدت لاجارد أن المركزي الأوروبي يسعى لضمان الدرجة اللازمة من التيسيرات النقدية والانتقال السلس للسياسة النقدية عبر القطاعات والدول.
وأضافت مديرة المركزي الأوروبي أن البنك يظل ملتزمًا تمامًا بالقيام بكل ما هو ضروري ضمن تفويضه لدعم جميع مواطني منطقة اليورو خلال هذه الفترة الصعبة للغاية، مشيرةً إلى أنه على أهبة الاستعداد لتعديل جميع أدواته، حسب الحاجة، لضمان تحرك التضخم نحو هدفه بطريقة مستدامة.
فيما يتعلق بالسياسات المالية، قالت لاجارد: “يظل الموقف المالي الطموح والمنسق أمراً هاماً نظراً للانكماش الحاد في اقتصاد منطقة اليورو، لذلك نرحب بشدة باقتراح المفوضية الأوروبية لخطة الإنعاش المخصصة لدعم المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً من الوباء”.
أضف تعليق