أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، لشهر فبراير إلى استمرار تحسن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، وجاء هذا التحسن مدفوعًا بتوسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة.
كما شجع الطلب والظروف الاقتصادية المواتية الشركات على زيادة نشاطها الشرائي، وتوظيف المزيد من العاملين خلال شهر فبراير.
أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار البيع للمرة الأولى في قرابة عام ونصف مع تمرير الشركات جزءًا من أعباء التكلفة الإضافية إلى العملاء.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
“يدل ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2015 على تزايد مستوى الطلب بشكل ملحوظ في داخل الدولة وخارجها على حد سواء. ومن المرجح أن يكون ارتفاع أسعار النفط قد ساهم في تحسين التوجهات ونشاطات الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية.”
النتائج الأساسية
– التوسع المتسارع في الطلبات الجديدة يعزز نمو الإنتاج
– استمرار خلق الوظائف في شهر فبراير
– ارتفاع أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2015
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، المعدَّل لعوامل موسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أعلى من المستوى المحايد 50.0 في شهر فبراير، ليشير بذلك إلى استمرار تحسن أحوال القطاع الخاص.
وارتفعت القراءة الأخيرة من 55.3 نقطة في شهر يناير إلى 56.0 نقطة في شهر فبراير، وهي الأعلى في 17 شهرًا، لتكون بذلك أعلى من المتوسط المسجل على المدى البعيد (54.5 نقطة).
وشهدت تدفقات الأعمال الجديدة ارتفاعا بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2015، وهو الأمر الذي ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بأوضاع الطلب وتحسن الظروف الاقتصادية.
كما توسعت أعمال التصدير الجديدة أيضًا خلال الشهر، نتيجة زيادة الشركات في إنتاجها، حيث ارتفع نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا.
وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج وتوظيف المزيد من العاملين، حيث ارتفعت مستويات الشراء إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي، في حين تراجعت وتيرة خلق الوظائف إلى أضعف مستوى في أربعة أشهر.
وساعدت زيادة النشاط الشرائي الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج في شهر فبراير، حيث ارتفع بحدة وسجل ثاني أسرع وتيرة في عام ونصف.
ونتيجة الزيادات الطفيفة في أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف، جاء ارتفاع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أضعف خلال شهر فبراير.
بينما ازدادت أسعار منتجات وخدمات الشركات للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2015، حيث أفاد أعضاء اللجنة بأنهم اتخذوا إجراءات لحماية هوامش الربح.
وفي ظل وجود تقارير تفيد بوجود طلبات بزيادة سرعة التسليم على وجه التحديد، شهد متوسط مواعيد تسليم الموردين في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تراجعا في شهر فبراير، بينما تحسن أداء الموردين إلى أبعد مدى منذ شهر أكتوبر 2012.
وتوقعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات استمرار الظروف الاقتصادية المواتية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، حيث توقع خُمس الشركات أن يزداد النمو في العام المقبل.
وكان مستوى التفاؤل في شهر فبراير هو الأعلى في خمسة أشهر، الذي يعكس قوة حملات التسويق، وقوة الطلب، ووجود مشروعات جديدة واردة.
أضف تعليق