أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمراً ملكياً يقتضي بإنشاء صندوق التنمية الوطني الذي يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
وبحسب الأمر الملكي يأتي إنشاء الصندوق بهدف “رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض”.
وبحسب الأمر الملكي “يرتبط بالصندوق تنظيمياً صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني”.
ويتولى صندوق التنميةالوطني “مهمة الإشراف العام – تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً – على الكيانات المشار إليها” سابقاً “وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية”.
وسيكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات وإتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.
وسيكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات التي يشرف عليها الصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.
وستقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بإنشائه، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر الملكي.
رؤية 2030
شملت الرؤية السعودية خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وتضمنت “رؤية السعودية” التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 3 تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح.
وذكرت “رؤية السعودية” أن “السعودية تمتاز بوفرة بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها، وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها”.
ولتحقيق اقتصاد مزدهر تستهدف “رؤية السعودية” رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً.
كما تستهدف “رؤية السعودية” رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.
وفيما يتعلق بالاستثمار فإن المستهدف هو رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، كما تضمنت الرؤية رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%. ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
وتستهدف رؤية السعودية رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020.
وتضمنت الرؤية المستقبلية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
وفيما يتعلق بالمجتمع تستهدف “رؤية السعودية” مجتمعا حيويا بنيانه متين، عبر زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26.
ومن المستهدف أيضا ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%، وزيادرة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، ورفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
كما تستهدف “رؤية السعودية” زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر.
أما المحور الثالث فهو “وطن طموح”، والذي يتضمن بعض الأهداف من بينها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.
وفيما يتعلق بالحكومة تستهدف “رؤية السعودية” الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً.
أضف تعليق