يُعتبر مركز قطر للمال قطباً عالمياً للمال والأعمال حيث يقدم منصة أعمال مميزة للمستثمرين لمزاولة أعمالهم داخل الدولة وتمكينهم من توسيع نطاق أنشطتهم من وإلى منطقة الشرق الأوسط.
وفى مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا “كوفيد – 19”. أطلق مركز قطر للمال حزمة جديدة من الإجراءات؛ لتخفيف العبء على الشركات المسجلة بمنصته، حيث أوضح المركز أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، مع إلغاء توقيع غرامة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد اعتباراً من مطلع مارس/ آذار السابق، وحتى 31 أغسطس/ آب 2020؛ نظرا لاستمرار أزمة الفيروس.
ويضمن ذلك الإجراء لأي شركة مسجلة في منصة المركز عدم الاضطرار إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس/ آب القادم، في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد.
وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخراً، حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو/ حزيران 2020.
وبالإضافة إلى ذلك أعلن قطر للمال، إلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهلة به والتي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بموجب الجزء رقم 15 من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020، كما أعلن أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين. كما قام بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه، والتأكد من أن جميع العمليات الإلكترونية تسير بشكل سليم وفعَّال.
و قفز عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي 2019، لتصل إلى 816 شركة، مقابل 612 شركة في 2018، تعمل ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل الخدمات المالية والإعلام والتكنولوجيا والرياضة والاستشارات وغيرها، وتتنوع هذه الشركات ما بين شركات مصرفية وشركات قابضة وشركات خدمات مهنية وشركات ذات أغراض خاصة.وقد تجاوز إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة الشركات المسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال قيمة 20 مليار دولار أمريكي، وتأتي الشركات المسجلة على منصة المركز من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وفرنسا وسويسرا والصين وغيرها الكثير بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته.
وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت
وفى أغسطس الماضي انضم مركز قطر للمال، إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وهو منظمة غير ربحية تم تأسيسها لتسهيل التعاون الاستراتيجي بين المراكز المالية، وتبادل أفضل الممارسات، وإطلاق حوار مع الهيئات العامة.ويعمل التحالف على تسهيل الجهود التشاركية بين المراكز المالية الدولية، وتعزيز أهمية المراكز المالية للاقتصادات المحلية والدولية، والتركيز على المشاريع التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.ومن خلال عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، سيشارك مركز قطر للمال خبرات ونموذج الأعمال الفريد الذي يقدمه في سبيل الحفاظ على منصة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية ذات مستوى عالمي، قادرة على تحفيز نمو الأعمال التجارية محليا وعالميا، كما سيبادر مركز قطر للمال للقيام بأنشطة متنوعة في مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال.
وتحرص هيئة مركز قطر للمال على تعزيز البيئة القانونية والضريبية للمركز ومنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطتها في أو من خلال مركز قطر للمال. كما تعمل الهيئة على توطيد العلاقات مع المجتمع المالي العالمي والمؤسسات الرئيسية الأخرى داخل وخارج قطر على حد سواء، بما يسهم في تطوير القطاع الخاص في البلاد.
تستفيد شركات مركز قطر للمال من الامتيازات التالية:
إطار قانوني وقضائي يستند إلى القانون الانجليزي العام
محكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات
الملكية الأجنبية بنسبة 100٪
تحويل الأرباح بنسبة 100٪
10٪ كضريبة على الأرباح من مصادر محلية
لا قيود على العملة المستخدمة في التداول
عملية التأسيس لمزاولة الأعمال بسيطة وميسرة
مجموعة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي في قطر
أضف تعليق