تقارير

كيف يدعم أول قانون للإفلاس بيئة الاستثمار فى السعودية ؟

يعد  إقرار مجلس الوزراء السعودي قانون أو نظام للإفلاس في السعودية سابقة من نوعها  ,فمن المرجح أن يتعكس القانون إيجابا على البيئة الاستثمارية في المملكة، خاصة وأنه تضمن العديد من الأهداف التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

خطوة مهمة لإيجاد إطار تشريعي يعزز بيئة الاستثمار في المملكة

وسيشكل القانون الجديد خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد.

كما سيوفر القانون الجديد فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، وبالاعتماد على عناصر قضائية، تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو مكونات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذه عناصر مهمة في المفاوضات التي تشهدها مختلف الكيانات المتعثرة.

ويعمل النظام أيضاً على إيجاد نوع من التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، عن طريق توفير “ممكنات” نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، وتصفية الأصول، دون التفريط بحقوق أي من الطرفين.

وبحسب تقارير إعلامية سعودية، عملت الجهات المختصة على إعداد “نظام الإفلاس”، بناءً على التوصيات والمراجعات مع البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة.

وخصّص النظام إجراءات تناسب وحجم استثمارات صغار المستثمرين، عن طريق تقليص مدة اعتمادهم وتوفير إجراءات ميسرة لهم، ما يرفع من كفاءة استغلال الفرص بالنسبة لهم، ويقلل التكلفة أمامهم.

ويهدف النظام إلى تمكين المدين المتعثر (المفلس) من معاودة نشاطه، كما أنه يراعي حقوق الدائنين على نحو عادل، ويعزّز الثقة بسوق الائتمان والتعاملات المالية

، جدير بالذكر أن القانون الحالي المطبق في المملكة لا يشمل طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة، ومن خلال تطبيق “قانون الإفلاس” الجديد، ستتمكن الحكومة من تدعيم خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد، ما سيمكن البلد من جذب المستثمرين الأجانب.

 

نظام الإفلاس السعودى أحد أهم الأنظمة المعمول بها في العالم

ويعتبر نظام الإفلاس الذي كشفت السعودية عن ملامحه الرئيسية أحد أهم الأنظمة المعمول بها في العالم أجمع، فيما تعتبر السعودية على عتبة مهمة من تطوير بيئة الأعمال عبر استحداث نظام متكامل للإفلاس من المتوقع أن يقفز بترتيب المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
ولم تتوقف السعودية عند حدودها الجغرافية حينما شرعت في إطلاق نظام جديد للإفلاس، إذ إن هذا النظام جاء وفق الممارسات الدولية المثلى، كما أنه جاء بناء على التوصيات، والمراجعات مع كلٍ من البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة.
ولأن الاقتصاد في العالم أجمع يحتاج إلى نظام متكامل للإفلاس، تراعي الدول العالمية الكبرى وضع أنظمة وتشريعات مهمة، تتعلق بأنظمة متكاملة تتناول حالات الإفلاس، والآليات المتبعة.
والسعودية بصفتها واحدة من أهم دول العالم من حيث الثقل الاقتصادي والمالي، والتي تعتبر في الوقت ذاته واحدة من أبرز دول مجموعة العشرين، تعمل بشكل جاد على رفع حيوية مناخ الاستثمار في البلاد، فيما كشفت تقارير حديثة عن أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام 2018.
وفي هذا الشأن، يوازن نظام الإفلاس الجديد في السعودية، بين مصالح المستثمر والدائنين، وذلك عبر توفير ممكّنات نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، مع إمكانية تصفية الأصول بلا تفريط في حقوق الدائنين.
ويحسّن نظام الإفلاس البيئة الاستثمارية والتنظيمية في السعودية، كما أنه يضم 17 فصلاً و231 مادة من شأنها تعزيز الثقة في التعاملات المالية بشكل كبير وحيوي.
ويراعي نظام الإفلاس الجديد حقوق الدائنين، كما أن النظام الجديد لحالات الإفلاس يمكّن المستثمر من تنظيم أمواله عند التعثر، هذا بالإضافة إلى أنه يمكّن المتعثر من تعظيم قيمة الأصول وبيعها بأعلى ثمن عند تعذر فرصة استمرار النشاط الاقتصادي.
وخصص نظام الإفلاس إجراءات تتناسب مع حجم استثمارات صغار المستثمرين بمدة أقل وإجراءات ميسرة، مما يرفع الكفاءة من جهة، ويقلل التكلفة من جهة أخرى.
ويستهدف نظام الإفلاس في السعودية تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه، هذا بالإضافة إلى مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل، وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية، كما أنه يستهدف في الوقت ذاته رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس.
وأمام هذه المعلومات، فقد ترتب على غياب نظام إفلاس متكامل في السعودية تأثير سلبي على الترتيب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال الأعوام الماضية، مما دفع إلى أن تحتل المملكة المرتبة الـ168 عالمياً في مؤشر تسوية حالات الإفلاس خلال عام 2017. وجاء النظام الجديد لحالات الإفلاس في السعودية وفق الممارسات الدولية المثلى، كما أنه جاء بناء على التوصيات، والمراجعات مع كلٍ من البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة، مما يؤكد على دقة المملكة في سنّ مثل هذه الأنظمة.
وينص مشروع نظام الإفلاس في السعودية على إنشاء لجنة الإفلاس، وهي لجنة متخصصة تعمل تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار في البلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما أن للجنة أمانة عامة تمارس أعمالها ومهامها وفق قواعد وإجراءات يعتمدها وزير التجارة السعودي.

المملكة تحقق تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

وأمام هذه المستجدات، وفي مؤشر يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018. جاء ذلك إثر تطبيقها الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب نظام لإفلاس فإنه يحقق 7 أهداف هي:

1- التسوية الوقائية.

2- إعادة التنظيم المالي.

3- التصفية.

4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.

5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

6- التصفية لصغار المدينين.

7- التصفية الإدارية.