تتجه التوقعات إلى تسجيل إمارة دبى ارتفاعاً بأسعار العقار خلال العام الجارى 2017 مدفوعة بالانفاق الحكومى الإضافى وارتفاع أسعار النفط ..
وتوقعت “مورغان ستانلي”، وهي واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية في العالم، أن تسجل أسعار العقارات في إمارة دبي، ارتفاعاً خلال العام 2017، وذلك على الرغم من أنها حذرت من بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي لتهدئة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت الورقة البحثية الصادرة عن المؤسسة العالمية عشرة توقعات اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، فإن من بين هذه التوقعات العشرة أن تسجل أسعار العقارات “ارتفاعاً حاداً” خلال العام الحالي، وذلك بسبب “الإنفاق الحكومي الإضافي وارتفاع أسعار النفط والتغيرات المتوقع أن تطرأ على التشريعات في الإمارة والتي قد تشمل إقامات دائمة في دولة الإمارات لعدد كبير من المغتربين”.
ورغم توقعات خبراء “مورغان ستانلي” بأن ترتفع أسعار العقارات في دبي، وتنتعش سوقها في الإمارة، إلا أن الورقة البحثية أوردت أيضاً آراء متباينة حول التوقعات بشأن السوق العقاري لدبي خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم من رأى بأن السوق العقاري في دبي سيبدأ التعافي خلال العام الحالي.
فيما قالت الورقة البحثية إن ثمة جملة من العوامل التي قد تكبح جماح الارتفاع في الأسعار، ومن بينها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية، وكذلك الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، إضافة إلى عملية التصويب القانونية للعملة في الهند، وخفض الإنفاق في المملكة العربية السعودية، وهذه جميعها -بحسب “مورغان ستانلي”- قد تشكل “رياحاً عكسية محتملة” أمام سوق العقارات في دبي.
سوق الإيجارات
لكن “مورغان ستانلي” تقول إن هذه العوامل التي قد تكبح جماح الارتفاع في الأسعار قد تؤدي في نفس الوقت إلى إنعاش سوق الإيجارات في الإمارة.
ومن المعروف أن الهنود هم من بين أكبر مشتري العقارات في دبي، فيما اتخذت الحكومة الهندية العام الماضي قراراً بتصويب أوضاع العملة المتداولة وألغت الورقة النقدية من فئة 500 روبية، وفئة ألف روبية، وهو ما يعني أنها ألغت 86% من السيولة النقدية المتداولة في أيدي الناس من العملة الهندية.
ولفتت “مورغان ستانلي” في الورقة البحثية التي تضمنت توقعاتها للعام 2017 إلى أن “جونز لانغ لاسال”، وهي شركة عقارية عالمية عملاقة، تتوقع أن تدخل 31 ألف وحدة عقارية إلى السوق في دبي خلال العام 2017، بارتفاع نسبته 7% عن العام الماضي، إلا أن الشركة تتوقع تأخيراً في الوحدات المفترض دخولها السوق بنسبة 35%، وهو ما يدفع الشركة في النهاية إلى الاعتقاد بأن الأسعار سوف تنتعش خلال العام الحالي 2017.
أما شركة “فايدر أدفايسوري” الإماراتية فتتوقع أن تسجل أسعار العقارات تراجعاً في الربع الأول من العام الحالي، فيما تتوقع (CBRE) و”فاليو سترات” أن تحقق العقارات السكنية في دبي ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الحالي 2017، وذلك بحسب ما نقلت “مورغان ستانلي”.
وتقول “مورغان ستانلي” إن أسعار العقارات سجلت استقراراً خلال العام 2016 حيث كانت كل المؤشرات تعزز من الحالة النفسية للمستثمرين، إضافة إلى أن الوحدات الجديدة التي دخلت السوق كانت دون التوقعات.
عقود البناء
إمارة دبي منحت عقود بناء لشركات إنشاءات بقيمة 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، بين شهري يناير ونهاية أكتوبر من العام 2016، أي ما يشكل زيادة بواقع الثلث عن قيمة العقود التي منحتها الإمارة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2015 والبالغة 55 مليار درهم.
وتشير بيانات إلى أن الانفاق على المشاريع الإنشائية في دبي العام الماضي بلغ 77 مليار درهم، متوقعة أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى حوالي 100 مليار درهم في 2017، على أن يصل حجم الإنفاق إلى 113.77 مليار درهم بحلول عام 2018.
ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من العقود خلال العام الجاري، خصوصاً عقود مركز “إكسبو 2020″ و”دبي كريك هاربر”، و”جزر ديرة” و”دبي الجنوب” الذي يضم مطار آل مكتوم الدولي.
وتوقع محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار العقارية” أن تشهد السوق العقارية في دبي توازناً بين العرض والطلب خلال العام الجارى 2017.
وأضاف “العبار” ، أن شركة “إعمار” تتوقع نمواً، رغم التحديات المتوقعة في السوق المحلية خلال العام المقبل.. كذلك كان تقرير لشركة “كلوتن” قد توقع أن تتراجع الأسعار بـ7% خلال العام المقبل، قبل أن تعود إلى الارتفاع في عام 2018.
التصرفات العقارية
وقدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قيمة التصرفات العقارية خلال الأسبوعين الأولين من عام 2017، بـ 12 مليار درهم، بما يعكس القوة الكامنة في السوق العقاري.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي “سلطان بطي بن مجرن”: هذه النتائج متوقعة عند النظر إلى النتائج المحققة في الربع الأخير من العام 2016، وأظهر مؤشر تلك الفترة أن السوق يستعدّ لمرحلة جديدة من الزخم والصعود القوي، نظراً لوجود الكثير من العوامل الدافعة القوية التي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، والإقبال على مناطق بعينها من قبل مختلف الفئات، لما تمتاز به من آفاق مستقبلية مباشّرة.
وخلال أول 15 يوماً من 2017 سجلت الأراضي 520 تصرفاً وصلت قيمتها إلى 7.511 مليار درهم، بينما كان للمبايعات الحصة الأكبر عددياً من خلال 306 عمليات زادت قيمتها على ثلاثة مليارات، وتفوقت الرهون من حيث القيمة بعد أن سجلت 190 عملية اقتربت قيمتها من أربعة مليارات درهم.
وأضاف: تكشف لنا القراءة المتأنية في معطيات التقرير وجود إقبال عام على مختلف مناطق الإمارة، نظراً لتنوع المنتج العقاري المطروح من قبل كبار المطورين، وحرصهم على التناغم مع الخطط الحكومية لتلبية مختلف الاحتياجات الاستثمارية، في إطار الاستعداد لاستقبال معرض “إكسبو 2020”.
وبالانتقال إلى تصرفات المباني، نجد أن المبايعات في هذه الفئة بلغت 287 عملية بقيمة 532 مليون درهم، مع تسجيل 74 عملية رهن بقيمة 127 مليون درهم، وبلغ إجمالي تصرفات المباني في 15 يومًا 682 مليون درهم.
وكان هناك نشاط ملحوظ على الوحدات السكنية، إذ وصل عدد المبايعات إلى 1616 تصرفًا تجاوزت قيمتها المليارين، في حين كان هناك 338 عملية رهن بقيمة 453 مليون درهم.
وبلغ إجمالي تصرفات الوحدات 2106 عمليات ناهزت قيمتها 2.8 مليار درهم، وبذلك يصل إجمالي التصرفات للفئات الثلاث، الأراضي والمباني والوحدات إلى ما يقرب من 12 مليار درهم، تحققت من 2210 مبايعات و 602 رهنًا، وكان المتبقي للتصرفات الأخرى.
وأظهرت السطوة مستوى عالياً من الجاذبية على غيرها من المناطق خلال الفترة السابقة عندما استقطبت 13 إجراءً من المبايعات زادت قيمتها على 271 مليون درهم، ولتأتي بذلك في صدارة المناطق.
وفي فئة المباني، حلت منطقة “وادي الصفا 3” على رأس القائمة بعد تسجيلها 74 عملية وصلت قيمتها إلى 129 مليون درهم، وكانت منطقة برج خليفة المنطقة الأكثر استقطابًا للمستثمرين في فئة الوحدات السكنية، بعدما وصل إجمالي قيمة استثماراتهم هناك إلى 483 مليون درهم.
وكانت أكبر مبايعة تم تسجيلها في الأسبوعين الماضيين لقطعة أرض في منطقة “زعبيل الثانية” زادت قيمتها على 584 مليون درهم، وفي الفئة ذاتها، بيعت قطعتا أرض كانت الأولى في “المركز التجاري الثانية” بقيمة 435 مليون درهم، والثانية في “جبل علي” بسعر اقترب من 114 مليوناً.
وبالانتقال إلى المباني، تصدرت “جبل علي” المشهد بعد بيع مبنى هناك بسعر 5.2 مليون درهم، وحلت “القوز الرابعة” ثانياً من خلال بيع مبنى بقيمة 4.6 مليون درهم، وجاءت في المركز الثالث “ند الشبا الأولى” التي شهدت بيع مبنى بقيمة 4.3 مليون درهم.
وفي فئة الوحدات، حافظت منطقة “برج خليفة” على ريادتها عندما تم بيع وحدتين هناك، حيث بلغ سعر الأولى أكثر من 18 مليونًا، والثانية 12 مليون درهم تقريباً.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي تصرفات قياسية في الكثير من المناطق، وعلى سبيل المثال تم بيع قطعتي أرض في “الحبية الرابعة” بلغ قيمة الواحدة منها 900 مليون درهم.
أضف تعليق