تقارير

كيف سيؤدى إفلاس “كاريليون ” إلى انهيار الالاف الشركات ؟

تنتظر آلاف الشركات الصغيرة العاملة لصالح “كاريليون” البريطانية لأعمال البناء، معرفة مصير مستحقاتها المالية، وسط مخاوف متزايدة من اضطرار العديد منها لغلق أعمالها.

واستعانت “كاريليون” التي تعد ثاني أكبر شركة إنشاءات في المملكة المتحدة، بشبكة واسعة من مقاولي الباطن والموردين المحليين، ودفعت لهم ما يقرب من مليار إسترليني سنويًا.

ويحاول ملاك هذه الشركات تقييم الخسائر المحتملة بعدما باتت أعمالهم في مهب الرياح، عقب إعلان “كاريليون” إفلاسها أمس الإثنين مع تكبد ديون بقيمة 1.5 مليار إسترليني.

وأنفق عملاق التشييد والبناء البريطاني نحو 952 مليون إسترليني في أعمال شارك بها موردون محليون عام 2016، معتمدًا على مجموعة من الشركات الصغيرة، في إطار التزام الشركة بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي للبلاد.

وبحسب “بي بي سي” قال رئيس اتحاد الشركات الصغيرة “مايك شيري” إن آلاف الوظائف وسبل العيش معرضة للخطر الآن، لأن هذه الشركات ستدخل إلى قائمة انتظار طويلة لتحصل على مستحقاتها أو دعم حكومي.

وأضاف أن الوضع أسوأ مما كان ينبغي أن يكون عليه، نظرًا لتمديد “كاريليون” لجدول سداد المستحقات المالية للموردين خلال العام الماضي، فهناك فواتير واجبة السداد يعود تاريخها إلى عدة أشهر.

فيما قال أحد الشركاء بمكتب للمحاسبة، إن الشركات الصغيرة ستحصي خسائر إجمالية تعد بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، مضيفًا أن مبيعات الأصول لن تكفي لتغطية مستحقات كبار الدائنين المصرفيين، لذا فمن المستعبد وصول أي شيء لهذه الشركات.

 

وبحسب تقرير لـ “بي بي سي”، واجهت “كاريليون” أزمة بعد خسارتها أموالا بسبب دخولها في عقود كبيرة فضلا عن كونها مثقلة بديون ضخمة بحوالي 1.5 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار)، ويعني إفلاسها أن الحكومة سوف توفر تمويلا للحفاظ على استمرار الخدمات العامة التي تديرها الشركة.

 

 

وتعمل الشركة على مشروعات كبرى مثل خط السكك الحديدية فائقة السرعة “HS2” فضلاً عن إدارة مشروعات مدارس، كما تعد ثاني أكبر مورد لخدمات الصيانة لشبكة السكك الحديدية، إلى جانب أعمال الصيانة لخمسين ألف مبنى تابع لوزارة الدفاع، ويعمل لديها 43 ألف موظف حول العالم من بينهم عشرون ألفاً في المملكة المتحدة.

 

ورفضت الحكومة تأمين ديون “كاريليون” لذلك طالبت البنوك بأموالها بعد أن ساعدتها من خلال منحها عقودا عندما علمت بأنها في أزمة مالية العام الماضي، وهو ما قوبل باعتراضات من بعض الأحزاب.

ويتوقف ما يحدث بعد ذلك للشركة على الإجراءات التي يتخذها الحارس القضائي الذي عينته المحكمة، وبمساعدة فريق من الخبراء من المحاسبين من “بي دبليو سي” ستتم مراجعة أعمال الشركة في عملية قد تستغرق شهورا.

الحكومة البريطانية تعقد اجتماع أزمة بعد الإعلان المفاجئ لافلاس المجموعة

عقدت الحكومة البريطانية اجتماع أزمة بعد الإعلان المفاجئ لافلاس مجموعة كاريليون العملاقة للأشغال العامة إذ وجهت المعارضة انتقادات حادة إلى فريق رئيسة الحكومة تيريزا ماى حول إدارته للملف.

وعقد الاجتماع مساء الاثنين بحضور الوزراء المعنيين من بينهم وزير المالية فيليب هاموند الذى لم يدل بأى تصريح.

ورفضت الحكومة اعطاء ضمانات باعادة تعويم المجموعة التى توظف 43 الف شخص فى مختلف انحاء العالم (كندا والشرق الاوسط وافريقيا الشمالية) من بينهم 19500 موظف فى بريطانيا، لكنها تعهدت تمويل مختلف الخدمات العامة التى كانت تقوم بها المجموعة فى المملكة المتحدة ودفع رواتب الموظفين.

وتقيم المجموعة عقودا عدة مع القطاع العام او ضمن شراكة فى القطاع الخاص بقيمة نحو 1,7 مليارات جنيه (1,91 مليار يورو) تؤمن خصوصا خدمات ترميم مدارس ومستشفيات وصيانة لنحو 50 الف مسكن تابعة لوزارة الدفاع.

ووجهت المعارضة انتقادات شديدة الى الحكومة واتهمتها بالاستمرار فى توقيع العقود مع المجموعة رغم تراكم أخطاء الإدارة على حد تعبيرها خصوصا على صعيد منح رواتب عالية جدا لبعض مسؤوليها السابقين.

وكتب زعيم المعارضة العمالية جيرمى كوربن فى تغريدة ان “افلاس كاريليون يشكل منعطفا”، مضيفا “حان الوقت لوقف سياسات الخصخصة التى تقوم على الاحتيال وتلحق اضرارا جسيمة بخدماتنا العامة وتكلّف المواطنين مليارات الجنيهات”.

واوضحت الشركة انه وبعد فشل التوصل إلى اتفاق لاعادة تعويمها لم يعد لديها خيار سوى “تصفيتها بمفعول فورى”.

واوردت وكالة “بى ايه” البريطانية للانباء ان كاريليون طلبت 20 مليون جنيه من الحكومة لتتمكن من الحصول على اموال اضافية من المصارف التى اشترطت لذلك تدخلا مباشرة من السلطات العامة، واوردت الصحف البريطانية ان هذه المصارف نفسها ستخسر مليارى جنيه نتيجة تصفية المجموعة.

 

 

3 مشروعات تقف إفلاس “كاريليون”

قد لا تكون “كاريليون” اسما معروفاً، إلا أن لديها أعمالا دولية كبيرة مثل كونها موردا كبيرا لخدمات البناء للحكومة الكندية.

وتتمثل أكبر مشكلاتها في تغطية تكاليف ثلاثة مشروعات إنشاءات للقطاع العام في المملكة المتحدة:

– مستشفى “ميدلاند متروبوليتان” بقيمة 350 مليون جنيه استرليني في “ساندويل” الذي تأخر افتتاحه إلى 2019 بسبب مشاكل البناء.

 

– مستشفى “رويال ليفربول” بتكلفة بلغت 335 مليون جنيه استرليني وهو الآخر واجه تأخيرات عدة في موعد تسليمه وسط تقارير عن تشققات في المبنى.

 

– طريق “أبردين” وقيمته 745 مليون جنيه إسترليني الذي تأخر تنفيذه أيضاً بسبب التقدم البطيء في استكمال أعمال الحفر الأولية.