كشفت شركة أملاك للتمويل المدرجة بسوق دبي المالي في بيان اليوم الأربعاء عن نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال حاليا وخطتها لمواجهة تلك الخسائر.
الخسائر
وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1.35 مليار درهم، تشكل 90% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.
الأسباب الرئيسية
وبينت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي احتفاظها خلال الفترة من 2009 إلى 2013 على بعض العقارات الإستثمارية بقيمة 2.9 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الإستحواذ.
وأشارت الشركة أن من تلك الأسباب أيضا أنه تم تقييم هذه العقارات الإستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.8 مليار درهم خلال السنة.
إعادة الهيكلة
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة أوضحت الشركة إن جمعيتها العمومية في عام 2014 وافقت على خطة إعادة هيكلة مالية، ومن يومها وهي تنفذها.
وأشارت إلى أن سمح لها بإستئناف نشاطها الإعتيادي، وأسفرت عن نجاحها في سداد 48 بالمائة من إجمالي الديون خلال فترة 4 اعوام في إطار خطة إعادة الهيكلة تمتد إلى 12 عام.
مفاوضات
وأضافت أنها في يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت عزمها إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الإتفاق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.
ولفتت إلى ان إختتام هذه المفاوضات سيسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية وإتاحة الفرصة لها لتنمية أعمالها بما يحقق نمو ميزانيتها العمومية وزيادة قيمة حقوق المساهمين.
اتفاقيات
وأكدت إحرازها تقدما ملحوظا في الحصول على موافقات الممولين بشأن الشروط الجديدة مع توقعاتها بالإنتهاء من المفوضات وتوقيع إتفاقية جديدة قبل نهاية العام الحالي.
وأشارت إلى أنه في أكتوبر الماضي صدر حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي.
وأكدت عزمها المضي قدوما في إتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم وإسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر، وسيكون لتنفيذ الحكم أثر إيجابي على مركزها المالي.
خسائر متراكمة
ومؤخراً، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قراراً جديداً ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20بالمائة فأكثر من رأسمالها.
وتضمن قرار الهيئة خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط. وألزمت الهيئة الشركات التي تبلغ خسائرها نسبة 20بالمائة إلى أقل من 50بالمائة من رأسمالها المصدر.
وسيتضمن إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة، ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.
وألزمت الهيئة أسواق المال المحلية بإضافة علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت هذا الحد.
أضف تعليق