كيف تدير الصناديق السيادية استثماراتها ؟

صناديق الخليج صمام أمان لحقبة مابعد النفط

1.25 تريليون دولار استثمارات الصناديق السيادية الإماراتية

13 تريليون دولار حجم أموال الصناديق خلال العقد القادم

تشكل صناديق الثروة السيادية فى الخليج صمام أمان لحقبة مابعد النفط, كما أنها مرشحة للعب دور أكبر في خريطة الاقتصاد العالمي، خاصة بعد إعلان السعودية عن تطوير صندوقها ليصل حجمه إلى تريليوني دولار.

الموجودات

أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر ديسمبر الماضي، أن صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تراجع للمركز الخامس عالميا بنحو 576.3 مليار دولار مقارنة بنحو 598.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2016.

كما حافظ صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية على مركزه الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيمة 160 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2016.

ووفقا للبيانات حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على  المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بحجم أصول تقدر بنحو 885 مليار دولار، تلاه شركة الصين للاستثمار  بحجم أصول بلغت بنهاية ديسمبر الماضي  813.8 مليار دولار.

وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثالثة خلال نفس الفترة، والتي بلغت قيمة أصوله فيها 792 مليار دولار.

وتقدمت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى  المرتبة الرابعة بـ592 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات قدرها 335 مليار دولار.

كما جاءت شركة مبادلة للاستثمار -أصدر مؤخرا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات قانون تأسيسها بحيث تؤول إليها ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل من شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “أيبيك”- في المركز الـ 14 بحجم أصول بلغت 125 مليار دولار.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية بنهاية الربع الرابع 2016 حوالي 7.42 تريليون دولار بزيادة طفيفة قدرها 0.4%، مقارنة بالربع الذي سبقه حيث بلغت آنذاك 7.39 ترليون دولار.

وسيطرت السعودية على 9.9 % من إجمالي الثروات السيادية في العالم وهو ما يعادل 736.3 مليار دولار، فيما سيطرت الإمارات على 17% من الثروات السيادية في العالم وبما يعادل 1262.7 مليار دولارللكويت السبق

عندما بدأت الكويت في التفكير في حفظ فوائضها المالية من بيع النفط عام 1953م، واستثمارها باحترافية كخطوة استباقية تسجل باسمها في إنشاء (صندوق سيادي)، بحيث يكون كمستودع يُرحل فيه كل ما زاد عن الحاجة ويدار بعقول خبيرة وضليعة في أسواق البورصة العالمية (نيويورك ولندن وطوكيو) بشكل مبدئي، وهو ما أثرى تلك البورصات لفترة طويلة، الفكرة قامت بها بلدان أخرى وبالذات دول الخليج التي تتزعم أربع منها أكبر عشرة صناديق سيادية عالمية بما يتجاوز 2.5 تريليون دولار، فيما تتوزع الدول الأخرى بين شرق آسيا وبعض دول أوروبا وأمريكا، ونمت الآن إلى دول أخرى في قارتي أمريكا اللاتينية وإفريقيا ترى في مثل هذه الاستراتيجية ملاذاً آمناً يحافظ على استقرارها المالي وقت الأزمات وحماية للاقتصاد والموازنات من التذبذبات للصادرات والعملات، تلك النقلة النوعية في التوجه لفتح الصناديق السيادية صعدت بحجم استثماراتها إلى ما يتجاوز 7 تريليونات دولار، وبحسب الدراسات التنبؤية التي تقوم بها دُور الخبرة فحجم الأموال سيتجاوز 13 تريليون دولار خلال العقد القادم بحسب (ستاندرد تشارترد).ومنذ وقت مبكر في بداية الألفية، اتسعت دائرة الصناديق السيادية حتى عام 2014 بما يقدر بتسعة أضعاف، فأصبحت موضع اهتمام كبير. وكان 48 في المائة من صناديق الثروة موجودا بالفعل منذ أكثر من عقد من الزمان (10 سنوات)،

التوزيع الجغرافي

ووفقا لتوزيع الأصول للصناديق السيادية، تمتلك آسيا أكبر قيمة إجمالية للصناديق بنحو 2.746 تريليون دولار، ثم الشرق الأوسط بنحو 1.977 تريليون دولار، ثم أوروبا بنحو 1.040 تريليون دولار، ثم أميركا الشمالية 219 مليار دولار فقط، ثم أفريقيا 150 مليار دولار، ثم أستراليا 104 مليارات دولار، وأخيرا أميركا الجنوبية بمبلغ يقدر بنحو 72 مليار دولار.

آليات حاكمة

وتتغير البيئة الاستثمارية لصناديق الثروة وفقًا لتغيرات المشهد الاقتصادي، مثل برامج التخفيف الكمي، وانخفاض النمو في كثير من المناطق، وتحديات الاقتصاد الكلي لصناديق الثورة السيادية.

ربما يعاب على هذه الصناديق الغموض وعدم الشفافية ونظام حوكمة واضح، أيضا من حيث ملكية الصناديق بعدما كانت تدار ويمتلكها عوائل ثرية ومالكة مقربة من السلطة تطورت ونضجت العقول التي تديرها بعدما انتقلت الملكية إلى حكومات، وتوسعت دائرة التنوع في امتلاك الأصول المثمرة بالذات في المجال العقاري التي تقدر بـ 55% من إجمالي الاستثمارات والمعادن النفيسة وصناديق التحوط والأسهم والسندات، ومؤخرا التوجه للاستثمار في السياحة والخدمات التكنولوجية والاتصالات، وهذا ما حدث بالذات للسعودية محور بعد الاندماج في استثمار مشترك مع الياباني الملياردير: ماسا يوتشي سون مالك شركة (سوفت بانك) في استثمار يصل إلى 100 مليار دولار، يملك الصندوق السيادي السعودي 45% من قيمته، أيضا الاستثمار في شركة (أوبر) للنقل بمبلغ 3.5 مليار دولار، وشركات أخرى في صفقات قيمتها غير معلنة مثل وادي السليكون ومايكروسوفت، كل هذه الفرص التي يحرص مسؤولو الصندوق اقتناصها ذات فوائد متعددة مستقبلا في تطوير القدرات البشرية ونقل الخبرات وفتح المصانع المشتركة داخل المملكة.

المجالات الاستثمارية

تمتلك 46 دولة صناديق سيادية، بعضها يمتلك صندوقا واحدا على الأقل، بإجمالي يبلغ 73 صندوقا. وبلغ إجمالي استثمارات هذه الصناديق 7.088 تريليون دولار في عام 2015، منها استثمارات في مجال النفط والغاز بلغت ما يقرب من 4.042 تريليون دولار، وفقا لتقرير مؤسسة صناديق الثروة السيادية الصادر بنهاية العام الماضي.

وتزايدت الصناديق السيادية في العدد ورأس المال خلال السنوات الثلاث بين2013 إلى 2015 بنحو 71 في المائة، وزاد عدد الدول المالكة بنحو 11 دولة في تلك الفترة.وحول أنشطة الصناديق التفصيلية، بعيدا عن النفط والغاز، تستثمر 58 في

المائة من تلك الصناديق في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، فيما تستثمر44 في المائة منها في استثمارات خدمية اجتماعية (مستشفيات ومدارس)، و86 في المائة في استثمارات في أدوات الدخل الثابت، و81 في المائة منها تستثمر في الأسهم العامة.

أيضا، تستثمر 70 في المائة من الصناديق في واحدة على الأقل من قطاعات أو مجالات «الأصول البديلة»، والتي تتمثل أفضلها في العقارات ومشروعات البنية

الصناديق الشرق أوسطية

استثمرت الصناديق السيادية الشرق أوسطية مزيدا من الأموال في العقارات، حيث ارتفعت مخصصاتها إلى 9.8 في المائة العام الماضي من 5.9 في المائة قبل عامين

قالت دراسة أجرتها إنفسكو لإدارة الأصول إن صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط قامت بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 7 في المائة من إجمالي أصولها العام الماضي في علامة على تعرضها لضغوط من هبوط أسعار النفط.

وفي 2015 قامت الصناديق في أنحاء العالم بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 3 في المائة من إجمالي أصولها. وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كوجهة عالمية مفضلة للأموال السيادية الشرق أوسطية العام الماضي، حيث حصلت على 8.3 نقطة من عشر نقاط في الجاذبية مقابل 7.1 لبريطانيا.

وأبدى المستثمرون السياديون الشرق أوسطيون تفاؤلهم بشأن الفرص بمشروعات البنية التحتية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص. وأبدت الصناديق مزيدا من الاهتمام بالأسواق الناشئة العام الماضي. وارتفعت مخصصات صناديق الشرق الأوسط لأصول الأسواق الناشئة الآسيوية إلى 2.3 في المائة في 2015 من 1.5 في المائة في 2014 بينما زادت المخصصات لإفريقيا إلى 2.6 في المائة من 1 في المائة.

واستثمرت الصناديق السيادية الشرق أوسطية مزيدا من الأموال في العقارات، حيث ارتفعت مخصصاتها إلى 9.8 في المائة العام الماضي من 5.9 في المائة قبل عامين.