شهدت عمليات توريد النفط الخام إلى الهند، مفاجأة جديدة، حيث أصبحت الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد نفط للهند في شهر فبراير/شباط الماضي.
وتخطت الولايات المتحدة، العديد من المنتجين من بينهم السعودية ونيجيريا، في قائمة موردي النفط إلى الهند، حيث رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأمريكي الأرخص ثمنا إلى مستويات غير مسبوقة ولتعويض تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+.
يأتي التحول في مستويات الإمدادات، والذي نجم عن تزايد الطلب على الخام الأمريكي، بالتزامن مع خفض طوعي إضافي لإنتاج السعودية قدره مليون برميل يوميا، إضافة إلى اتفاق أوبك وحلفائها على استمرار تخفيضات الإنتاج.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز من مصادر تجارية، أن واردات الهند من الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، ارتفعت 48% إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفا و300 برميل يوميا في فبراير/شباط مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14% من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.
في المقابل، أظهرت البيانات نزول واردات فبراير/شباط من السعودية 42% مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في 10 سنوات عند 445 ألفا و200 برميل يوميا.
وتراجعت السعودية، التي كانت عادة من أكبر موردين اثنين للهند، إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2006.
وقال إحسان الحق المحلل في رفينيتيف “الطلب الأمريكي كان ضعيفا والمصافي تعمل بمعدلات منخفضة في الولايات المتحدة. يجب أن يتجه الخام الأمريكي لمكان ما وآسيا هي المنطقة التي تسجل تعافي سريعا للطلب”.
وتابع “الصين لا تشتري الخام الأمريكي بسبب مشاكل تجارية لذا فان الهند هي الخيار الأفضل”.
وأظهرت البيانات أن العراق ظل أكبر الموردين للهند بالرغم من نزول المشتريات 23% إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 867 ألفا و500 برميل يوميا.
وقلص العراق إمدادات النفط لعدة مصافي هندية بما يصل إلى 20 بالمئة في 2021 فيما يحاول ثاني أكبر منتج للخام في أوبك الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق خفض الإنتاج.
الهند أكبر مستهلك للطاقة 2030
ومطلع الشهر الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الهند ستشكل الحصة الأكبر من نمو الطلب على الطاقة بنسبة 25%، على مدى العقدين المقبلين متجاوزة الاتحاد الأوروبي، كثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بحلول عام 2030.
ذكرت الوكالة في توقعاتها لقطاع الطاقة في الهند للعام الحالي، أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في الهند إلى مثليه تقريبًا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى ما يُقدر بواقع 8.6 تريليون دولار بحلول عام 2040 في إطار تصورها الحالي للسياسة الوطنية.
وقالت الوكالة إن هذا مدعوم بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يضيف ما يعادل بلدًا آخر (بحجم) اليابان إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040.
ستجعل احتياجات الطاقة المتزايدة للهند البلد الأكثر اعتمادًا على واردات الوقود الأحفوري في ظل ثبات إنتاجها المحلي من النفط والغاز على مدى سنوات، على الرغم من السياسات الحكومية لتشجيع التنقيب عن البترول وإنتاجه والطاقة المتجددة.
طلب الهند على النفط
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يرتفع طلب الهند على النفط إلى 8.7 مليون برميل يوميًا في عام 2040 من حوالي 5 ملايين برميل يوميا في 2019، بينما ستصل طاقتها للتكرير إلى 6.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، و7.7 مليون برميل يوميًا بحلول 2040، من 5 ملايين برميل يوميًا.
تستورد الهند، وهي ثاني أكبر مستورد صاف للنفط في العالم بعد الصين، حاليًا حوالي 76% من احتياجاتها من النفط الخام. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن يرتفع هذا الاعتماد على النفط من الخارج إلى 90% بحلول عام 2030، و92% بحلول 2040.
وأضافت أنه من المتوقع أن تزيد واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال 4 أمثالها لتصل إلى 124 مليار متر مكعب، أو حوالي 61% من إجمالي الطلب على الغاز بحلول عام 2040. وسيمثل ذلك ارتفاعًا من 76 مليار متر مكعب، أو ما يعادل حوالي 58% من استهلاك الغاز بحلول عام 2030.
وفي ديسمبر/كانون الثاني 2020، كان العراق أكبر مورد نفطي للهند تليه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وكانت نيجيريا رابع أكبر مورد، مما دفع الولايات المتحدة إلى المركز السادس بعد البرازيل مباشرة.
