قالت شركة كوفيسترو (Covestro) الألمانية، إن محادثات الاستحواذ المحتمل من شركة “أدنوك” الإماراتية، بناءة ومنفتحة على جميع الاحتمالات، مشيرة على لسان رئيسها التنفيذي ماركوس شتايلمان، إلى أنها ستأخذ الوقت اللازم لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل، لكنه لم يتطرق لمزيد من التفاصيل نظراً لسرية المفاوضات، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم.
تسعى “أدنوك” إلى الاستحواذ على “كوفيسترو” منذ منتصف العام الماضي، في إطار مساعي الشركة الإماراتية للتنويع على المستوى الدولي. وتأتي مبادراتها في وقت تكافح الصناعة الكيميائية الأوروبية مع النمو الهزيل في المنطقة، والانتعاش الأضعف من المتوقع في الصين.
في فبراير الماضي، ذكرت “بلومبرغ” أن “أدنوك” تتجه إلى تقديم عرض محسّن لشراء “كوفيسترو” بعد إيجاد طريقة محتملة لتحريك المياه الراكدة في سعيها للاستحواذ على شركة صناعة الكيماويات الألمانية بقيمة 11.3 مليار يورو (44.2 مليار درهم إماراتي)، وذلك بعد تعديل عرضها غير الملزم، في ديسمبر الماضي، إلى 60 يورو للسهم الواحد، مقارنة بالعروض السابقة البالغة 57 يورو و55 يورو. وقالت مصادر إن الزيادة الأخيرة لم تكن كافية لكسب تأييد بعض أعضاء المجلس الإشرافي لـ”كوفيسترو”، والذي لم يمنح “أدنوك” حق الوصول الكامل إلى غرفة البيانات الخاصة بها.
وقال شتايلمان، للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي انعقد وبُث عبر الإنترنت: “سنأخذ الوقت اللازم للتوصل إلى أفضل حل ممكن للمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين”.
تسعى “أدنوك” لشراء سلسلة من الأصول الأوروبية بخلاف عرضها للاستحواذ على “كوفيسترو”، وكشفت مؤخراً عن إنجازها رسمياً لصفقة الاستحواذ على 24.9% من شركة الطاقة والكيماويات “أو إم في” (OMV)، من شركة “مبادلة للاستثمار”.
وتلقت شركة صناعة الكيماويات أسئلة من المستثمرين حول طول فترة المفاوضات، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من إعلانها إجراء محادثات حول عرض استحواذ غير رسمي من “أدنوك”.
أشارت “كوفيسترو” في نوفمبر، إلى أنها في طريقها لتحقيق أرباح تبلغ حوالي 1.4 مليار يورو قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء في 2024، وهو أقل بكثير من 2.8 مليار يورو التي قالت إنها يمكن تحقيقها في ظل ظروف سوق متوسطة.
كما أكد أكد شتايلمان، في الاجتماع اليوم، أن القانون لا يُلزمها بموعد محدد للتوصل إلى قرار في المحادثات مع الشركة الإماراتية.
وضعت “أدنوك”، التي تضخ كل النفط تقريباً بالإمارات، خططاً لاستثمار 150 مليار دولار لتوسيع عملياتها في مجال الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة النظيفة عالمياً، ويعتبر ذلك جزءاً من مسعى الدولة الخليجية لتنويع اقتصادها بعيداً عن بيع النفط الخام، واستباق الدول في التخلص التدريجي من وقود النقل مثل البنزين والديزل
