طلب حاكم قطر من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأظهرت نشرة إصدار سندات صادرة بتاريخ السابع من أبريل/نيسان الجاري، اطلعت عليها رويترز، أن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.
وبدأت قطر اليوم تسويق سندات مقومة بالدولار تصدر على 3 شرائح، للتغلب على شح السيولة التي تحتاج إليها لتمويل العمليات التشغيلية.
وسبق أن طرقت قطر أسواق الدين العالمية، العام الماضي؛ حيث جمعت 12 مليار دولار في مارس/آذار في الصفقة اجتذبت طلبا بنحو 50 مليار دولار.
ودفعت تبعات المقاطعة العربية للدوحة إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019.
وتوقع تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يدخل الاقتصاد القطري في دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” والذي يتوقع أيضا أن يؤثر على القطاع المصرفي بالبلاد.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد القطري سينكمش بنحو 2% العام الجاري بعد نمو متواضع العام الماضي بلغ نحو 0.6% العام الماضي.
وذكر التقرير: “ستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني؛ ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي. وأعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس/آذار الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص”.
وعلى المستوى المحلي، تدين الحكومة القطرية للبنوك العاملة في السوق المحلي بأكثر من 300 مليار ريال قطري، وسط اعتماد متزايد للحكومة المحلية على الاقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، وسط تذبذب في الإيرادات المحلية.
وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي (البنك المركزي)، أن إجمالي مطالبات البنوك القطرية على الحكومة في البلاد بلغ حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 306.3 مليار ريال قطري (84.2 مليار دولار أمريكي).
وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع قرب دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الرابع، في يونيو/حزيران المقبل، دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
وتشهد قطر حالة من الضعف الاقتصادي مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، التي تبلغ تكلفتها 200 مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.
أضف تعليق