أعلن البنك المركزي التونسي، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل غير مسبوق منذ عام 1962.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في تصريحات له، الخميس، إن الوضع الاقتصادي اليوم يعد الأكثر تدهورا منذ 58 عاماً، بسبب تداعيات وباء كورونا، مع تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأول من نوعه منذ عام 1962.
%61 تراجعا في إيرادات تونس السياحية بضغط من كورونا
وأدى ذلك ، بحسب الأرقام التي قدمها العباسي، إلى تراجع الاستثمار بنسبة 13% والادخار بنسبة 6% في 2020، وزيادة كبيرة في نسبة الدين.
وأكد المحافظ التوقعات السابقة للحكومة بتسجيل انكماش للاقتصاد ما بين 7 و8% في 2020.
في المقابل، قال المحافظ إن التدابير التي اتخذها البنك مكنّت من الحد من نسبة التضخم والنزول بها إلى نسبة 5.7% متوقعة في كامل 2020 مقابل 6.7% في 2019 و7.3% في 2018.
ويواجه الاقتصاد ضربة مزدوجة بسبب تراجع عائدات قطاع السياحة بنسبة تقارب 60% مقارنة بعام 2019 وتراجع كبير في إنتاج زيت الزيتون الحيوي من 350 ألف طن إلى 140 ألف طن بجانب تعطل الإنتاج الطاقي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد.
وتراجعت الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة 26.4% حتى أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق بيانات رسمية.
وكلف هذا التراجع جراء وباء كورونا هبوطا في قيمة الاستثمارات إلى 1.5 مليار دينار حوالي 547 مليون دولار أمريكي حتى أيلول/ سبتمبر الماضي مقابل أكثر من 2 مليار دينار في الفترة ذاتها في 2019، بحسب بيانات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نشرتها وكالة الأنباء التونسية.
محاولات الاقتراض
وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار
