اخبار

” كلينتون” تعلن خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 275 مليار دولار

Secretary of State Age: 61 Current job: U.S. Senator, New York Previous posts: Partner, Rose Law Firm, Little Rock, Ark., 1976-92; first lady of the U.S., 1993-2001 After being the first former first lady to serve as a U.S. Senator, Clinton is poised to become the first to serve in a Presidential Cabinet. Clinton was elected as a Senator of New York in 2000 after moving to the state the year before. In the Senate, she served on the Armed Services Committee and made a point of building cross-party coalitions on some issues. Although she and Obama questioned each other's abilities during a hard-fought Presidential primary, they have taken pains more recently to express confidence in one another. Taking a high-profile foreign-policy position means she's unlikely to have a hand in any health-care policies under Obama, perhaps exorcising the specter of her failure to reform health care early in her husband's Presidency. Before Clinton's nomination was announced, former President Bill Clinton agreed to disclose donors to his foundation and accepted limits on fundraising that could pose conflicts.

ذكرت تقارير صحفية أن “هيلاري كيلنتون” المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية تخطط لجعل توفير مزيد من الوظائف الركيزة الأساسية لحملتها الانتخابية خلال الشهر الجاري.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن “كيلنتون” سوف تعلن خطة بقيمة 275 مليار دولار للإنفاق على مشروعات بنية تحتية خلال الأسبوع الجاري.

وقال مساعد في حملة “كلينتون” إن المرشحة للرئاسة الأمريكية سوف تعلن خطة لزيادة إنفاق الحكومة الفيدرالية على مشروعات البنية التحتية بقيمة 275 مليار دولار على مدار 5 سنوات، من خلال تغيير كيفية سداد الشركات للضرائب.

وكانت “كلينتون” قد ذكرت أمس الأحد في ولاية “بوستن” أن خطتها لزيادة الوظائف تبدأ بالاستثمار في البنية التحتية، مع حقيقة أن هذا النوع من الاستثمار يجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية واستثمارية في جميع المجالات.

ونقلت حملة “كلينتون” مؤخرًا عن دراسة حديثة أن متوسط الأجور للعاملين في مشروعات البنية التحتية يصل إلى 38.8 ألف دولار سنويًا، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني لأجر للعاملين في البلاد.