قالت شركة “كلاتونز” العالمية للاستشارات العقارية، إن النقص الشديد الموجود في المساكن ذات الأسعار المعقولة في أبوظبي يوفر فرصة كبيرة أمام المطورين لملء الفجوة وتوفير سكن ميسّر بأسعار في متناول الجميع.
ويظهر التقرير بشكل بارز تفاقم مشكلة نقص المساكن ذات الأسعار الميسّرة في أبوظبي حيث شهد متوسط أسعار المنازل زيادة بنسبة 34 % منذ عام 2010.
ونوهت الشركة إلى أن مسألة السكن الميسّر تفاقمت لبعض الوقت، بدايةً بعد فرض سقف التمويل العقاري الاتحادي ثم مضاعفة رسوم تسجيل الملكية، حيث كان لهذه الإجراءات نتيجتها المرجوة والمتمثلة في تهدئة السوق، وفي المقابل يضطر الآن كثير من الناس لدفع إيجارات مرتفعة مما يحد من قدرتهم على تملك مساكنهم على المدى البعيد، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للمطورين لتوفير مساكن ذات أسعار معقولة حقاً تكون منخفضة التكلفة وفي متناول الجميع وتتميز بالجودة إضافة إلى إتاحة فرص مرنة لتملك المنازل من خلال نماذج مثل “الإيجار بهدف التملك”.
وأشارت كلاتونز إلى أنه قد تمت صياغة تشريعات حديثة تحدد حصص ثابتة للمنازل ذات الأسعار المعقولة مما قد يساعد على تسهيل الدخول إلى سوق العقارات، لكنْ لم يتم الكشف عن التفاصيل بعد.
وعلاوة على ذلك، هناك دلائل تشير إلى اقتراب ظهور أزمة سيولة، الأمر الذي قد يحد من الإقراض العقاري ويجعل ملكية المنازل أمراً صعب المنال للكثيرين ، وفقا لكلاتونز.
وقالت كلاتونز إن انخفاض أسعار النفط لا يزال يؤثر على معدل توليد فرص العمل في أبوظبي، الأمر الذي انعكس على سوق العقارات السكنية من خلال ضعف مستوى الطلب مما أدى إلى تباطؤ مفاجئ، فخلال الربع الثالث، شهد كل من متوسط أسعار العقارات السكنية ومعدل قيم الإيجارات ركوداً أدى إلى انخفاض معدل التغير السنوي الى 1.7 % و2.9 % على التوالي، ويبلغ متوسط قيم العقارات السكنية الآن 1336 درهم للقدم المربع.
وأضاف تقرير الشركة: “لقد دفعت قوة نمو أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، إلى جانب النقص الشديد في عدد الوحدات السكنية المعروضة في سوق الإيجار، الأسر إلى الانتقال إلى الأماكن النائية على أطراف المدينة بحثاً عن منازل يعتقدون أنها توفر قيمة أفضل مقابل المال. وينعكس الضغط الهائل على الميزانيات وعمق الطلب على مساكن ذات “أسعار معقولة” في تسجيل الفيلات المؤلفة من ثلاث غرف في قرية “هيدرا”، على سبيل المثال، ارتفاعاً استثنائياً في معدل الإيجارات بلغ 32 % بين يناير وسبتمبر، مقارنة بـ 2.5٪ % فقط في الإمارة ككل”.
وذكرت “كلاتونز” أن استئجار أعداد كبيرة من الوحدات من قبل الشركات والتحول نحو أماكن تعتبر أنها تتميز بأسعار أفضل يساهم في الحفاظ على الايجارات بشكل عام في باقي أنحاء المدينة.
وأكد التقرير أن سوق المكاتب لا يزال في حالة ركود حيث حافظت الإيجارات الرئيسية في أبرز أبراج أبوظبي على استقرارها خلال الربع الثالث، ولا زالت مربعة سوق أبوظبي العالمي تسجل أعلى الإيجارات في المدينة.
وتوقع تقرير الشركة أن يخضع الاستقرار الذي تشهده الإيجارات لمزيد من الضغط على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع استمرار تراجع قطاع النفط والغاز الذي يضم المجموعة الأكبر من المستأجرين في السوق. هذا قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى العرض في السوق، وذلك ليس ناتجاً عن توفر وحدات جديدة ولكن جراء إرجاع الوحدات إلى السوق من قبل الشركات التي تقوم بتقليص مساحة العمل لتقليل التكلفة .
أضف تعليق