قرَّر محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس هيئة قطر للأسواق المالية الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إصدار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8) لسنة 2025 بشأن قواعد الطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ.
وأكد أن إصدار القواعد الجديدة للطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية، وفي ضوء الجهود المستمرة للهيئة لمراجعة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لسوق رأس المال القطري بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وينبع ذلك من حرص الهيئة على مواكبة أحدث التطورات والتغيرات في أسواق المال العالمية، ورغبتها في تبسيط عمليات إدراج وطرح الشركات المدرجة وتسهيل هذه الإجراءات على المُصدِرين.
وأشار إلى أن الهيئة، بصفتها جهة تنظيمية ورقابية، تعمل على ضمان التطوير المستمر لسوق رأس المال القطري.
وتعمل أيضاً على تحسين البنية التحتية للسوق بما يعزز ثقة المتعاملين، وتطوير اللوائح والإجراءات التي تسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
وأضاف أن القواعد الجديدة ستسهم في معالجة أي تحديات قد تواجه قطاع رأس المال في قطر، وستعمل على تعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، ودعم تقدم أسواق رأس المال نحو مصاف الأسواق المتقدمة، خصوصاً في ظل التطور الذي يشهده السوق القطري والقفزات النوعية التي حققها خلال السنوات الماضية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مدعومة بالقوانين والتشريعات المنظمة.
وأشار إلى أن قواعد الطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ تعد مبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تؤكد العمل المستمر على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لأسواق رأس المال في الدولة بما يعزّز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على أن القواعد الجديدة للطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ تتضمن دمج جميع التشريعات القائمة المنظمة لإدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية المرخصة من الهيئة، إضافة إلى تطوير بعض هذه التشريعات، وإضافة العديد من الأحكام الجديدة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات المدرجة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان استقرار التعاملات في أسواق رأس المال، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور تامي بن أحمد البنعلي أن الهيئة قد طرحت قواعد الطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ للاستشارة العامة في أبريل من العام الماضي، ودعت جميع المتعاملين في الأسواق المالية القطرية إلى مراجعة مشروع القواعد الجديدة، وإبداء آرائهم، وتزويد الهيئة بملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وأكد حرص الهيئة على طرح أي مشروع قواعد جديدة للاستشارة مع الجمهور والجهات المعنية، إيماناً بأن تحقيق الأهداف المرجوة لأي مشروع تشريعي لتطوير هيكل سوق رأس المال لن يتحقق إلا من خلال التعاون المثمر والدعم المستمر من جميع الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة، والمهنيين العاملين في الأسواق المالية، والشركات المدرجة، وكذلك المستثمرين.
وأشار إلى أن القواعد الجديدة، التي استغرق العمل عليها أكثر من عامين، هي نتيجة جهد مشترك وتنسيق بين الجهات الرقابية في القطاع المالي.
وأضاف أن القواعد الجديدة تحل محل قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2020.
وأشار إلى أن الجهات المعنية بهذه القواعد تشمل الشركات والجهات المدرجة في البورصة وما يتعلق بعمليات الاستحواذ والاندماج الخاصة بها، إضافة إلى الشركات والجهات الراغبة في الطرح والإدراج، والمستثمرين، ومستشاري الطرح والإدراج.
ومن أبرز الإضافات والتعديلات الواردة في القواعد الجديدة دمج جميع القواعد واللوائح المتعلقة بعمليات الطرح والإدراج مثل: زيادة رأس المال بحقوق الأولوية، والصكوك والسندات، ووحدات الصناديق، وبناء سجل الأوامر، وإعادة شراء الأسهم، وغيرها، ضمن قواعد موحدة، إضافة إلى تخصيص فصل مستقل لعمليات الاستحواذ والاندماج.
وفيما يتعلق بالطرح والاكتتابات، تم تطوير آلية بناء سجل الأوامر عبر الاكتفاء بمستشار واحد للطرح والإدراج بدلاً من تعدد الأدوار سابقاً.
وفيما يخص الإدراج، تمت إضافة آلية لتحديد السعر المرجعي عبر مزاد ما قبل الإدراج في حالة الإدراج المباشر، كما أصبح من الإلزامي تعيين أمين لحماية حقوق المستثمرين في الصكوك والسندات.
وشملت التعديلات الجديدة بشأن السوق الثاني شرط مرور عامين قبل طلب الانتقال إلى السوق الرئيسي، وإلزام الشركات بإعداد تقرير حوكمة سنوي، كما ألزمت القواعد الجديدة الإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية، مع وضع ضوابط إضافية في حال تأجيل الإفصاح بما يتوافق مع الممارسات الدولية، وإلزام الشركات بحفظ قوائم المطلعين ومنع تداولهم أثناء فترات الحظر.
وفيما يتعلق بقيود المؤسسين وكبار المساهمين، تم السماح ببيع ما يصل إلى 30 بالمئة خلال السنة الأولى في حالة الإدراج المباشر في السوق الثاني.
وبخصوص الاستحواذات والاندماجات، تنطبق أحكام الاستحواذ في حال الاستحواذ على أسهم شركة مدرجة (ولا تنطبق على الشركات الخاصة)، كما تم تنظيم آلية الاستحواذ العكسي، وفرض العرض الإجباري عند بلوغ نسبة 90 بالمئة دون اشتراط موافقة الأقلية.
أما بالنسبة لصناديق الريت، فقد تم السماح لهذه الصناديق بالاقتراض بما يصل إلى 50 بالمئة من القيمة الإجمالية للأصول.
وبموجب المادة (2) من قواعد الطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ، يجب على كل شخص تسري عليه هذه القواعد الالتزام بها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة قد أُعدت بناءً على دراسة معيارية للتشريعات المماثلة في الأسواق المالية الدولية، وبناءً على مراجعة وتقييم التشريعات الحالية المنظمة للشركات المدرجة، سواء المتعلقة بإصدار وطرح وإدراج الأوراق المالية، أو تداول حقوق الأولوية، أو الاستحواذات والاندماجات، أو إعادة شراء الشركات لأسهمها (أسهم الخزينة)، أو شراء أسهم لأغراض خطط تحفيز الموظفين، أو قواعد تحويل الشركات إلى شركات مساهمة عامة للإدراج في الأسواق المالية القطرية
