أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فى قطر أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لجميع مجاميع قطاعات الأنشطة غير التعدين والاستخراج في الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 96.17 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.15 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، كان هناك انخفاض بنسبة 2.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2016 إلى ارتفاع واضح في نشاط الكهرباء والماء والنقل والخدمات المالية.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 93.60 مليار ريال بزيادة بلغت 4.5٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 89.60 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2015) فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 1.0%.
الصناعة التحويلية
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية بلغت 11.27 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 20.0% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة والتي قُدرت بقيمة 14.09 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك انخفاض نسبته 14.4%.
وتشير تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى نمو بنسبة 1.1% وبقيمة بلغت 19.13 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015 والتي قدرت بقيمة 18.92 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك انخفاضا نسبته 2.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع . وأوضح التقرير أن الانخفاض السنوي في القيم الإسمية يرجع إلى انخفاض الأسعار العالمية.
قطاع التشييد
أشار التقرير إلى أن قطاع التشييد سجل في الربع الأول من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 16.07 مليار ريال بالأسعار الجارية بنسبة ارتفاع بلغت 12.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2015 بقيمة بلغت 14.27 مليار ريال ومقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع السابق لوحظ ارتفاع بلغت نسبته 7.7%.
وسجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 15.94 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 13.1% عند مقارنتها بالربع الأول لعام 2015 والتي قدرت 14.10 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق كان هنالك نمو بنسبة 7.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
تجارة الجملة والتجزئة
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لتجارة الجملة والتجزئة سجلت حوالي 12.96 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 6.9% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول من عام 2015) بقيمة بلغت 12.13 مليار ريال، ومقارنة مع تقديرات الربع السابق، سجل انخفاضا بنسبة بلغت 10.4%.
كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت 12.43 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 وبنسبة نمو قدرها 4.4% عن الفترة ذاتها من سنة 2015 بقيمة بلغت 11.90 مليار ريال وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع لعام 2015) كان هناك انخفاضا بنسبة 14.1% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
النقل والاتصالات
ذكر التقرير أن قطاع النقل والاتصالات حقق قيمة مضافة إسمية للربع الأول لعام 2016 بلغت 4.55 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 4.35 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.5%، ومقارنة بالربع السابق. كان هناك زيادة بلغت نسبتها 5.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.
وحقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول لعام 2016 بلغت 4.49 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل والتي قدرت بقيمة 4.21 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 6.5% ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2015). كان هناك زيادة بلغت نسبتها 7.1%.
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
القيمة المضافة الإسمية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية بلغت قيمتها حوالي 13.63مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 بزيادة تقدر بحوالي 10.2% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية (الربع الأول من عام 2015) والبالغ قيمته حوالي12.37 مليار ريال، وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2015). كانت هناك زيادة بنسبة 2.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.
كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 12.08 مليار ريال. وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.0% في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالربع المماثل والبالغ قيمته 11.08 مليار ريال. كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع انخفاضا بلغت نسبته 9.5% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق.
أنشطة الحكومة العامة
وذكر تقرير وزارة التخطيط أن مساهمة القيمة المضافة الإسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة وتوفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى قدرت بحوالي 17.48 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2016، بمعدل زيادة بلغ 8.4% عن الربع المماثل في السنة الماضية والذي بلغت قيمته حوالي 16.12 مليار ريال.
وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 16.58 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016، بمعدل نمو بلغ 4.0% عن الربع الأول من عام 2015 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 15.94 مليار ريال.
أضف تعليق