قال مراقبون إن أسواق التحويلات المالية تشهد حاليا منافسة شرسة بين البنوك من جهة، وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من جهة أخرى، للفوز بحصة من السوق الرائجة في الدولة، خصوصاً في ظل زيادة تحويلات الوافدين العاملين في السوق المحلي.
ولفت هؤلاء إلى إن المنافسة اتخذت عدة أشكال كالرسوم الضئيلة على التحويلات المالية من قبل بعض البنوك مقابل عروض أخرى (مجانيه) للتحويلات المالية البرقية بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت، فيما دخلت التطبيقات على الخط كتكنولوجيا جديدة عن إمكانية تحويل الأموال عبر «الموبايل» مع رسوم مخفضة، ولم تقصر هذه الخدمات على نوع معين وإنما توسعت وشملت قطاعات واسعه، موضحين أن ثمة مخاطر تكتنف عمليات التقنية الحديثة في تحويل الأموال لعدم توافر الضمانات الكافية.
وأكدوا أنه وعلى الرغم من الدور المختلف للبنوك فيما يتعلق بدورها المحوري في عملية التنمية وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، مقابل الصرافات التي تعتمد على التحويلات وشراء العملات إلا أن دخولها للمجال وبروز شركات تعتمد على تطبيقات حديثة، أشعل التنافس الذي يأتى لصالح العملاء، كما أن تحويل الأموال في هذا السياق لا يمكن اعتباره منافسة بمعناها التقليدي، وإنما تنافس لتقديم المزيد من العروض للمتعاملين، مشيرين إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة ينقل عمليات تحويل الأموال إلى مستويات أكثر سهولة وراحة وأماناً للمتعاملين، ويجعلهم متأكدين من وصول المبالغ المحولة إلى ذويهم خلال دقائق معدودة، موضحين أن الجديد في هذا المجال ليس تحويل الأموال وإنما دخول آليات وتقنيات مبتكرة مثل استخدام الإنترنت والهاتف لإصدار أوامر التحويل، ومن المتعامل مباشرة وبتعرفة تكاد تكون صفرية.
أضف تعليق