أعلن وزير التجارة والصناعة القطري أن هناك دارسة لإلغاء رسوم تأسيس الشركات، بالإضافة إلى دارسة تخفيف الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ في إطار التسهيلات للقطاع الخاص المحلي، وبما يساهم في تحسين مركز قطر بالمؤشرات العالمية.
جاء ذلك في كلمة للوزير علي بن أحمد الكواري، خلال حفل الإعلان عن التحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، حسب قنا.
وأضاف الكواري أنه ابتداءً من منتصف الشهر الجاري لن يتم استقبال المعاملات الورقية الخاصة بتسجيل الشركات الجديدة، إلا لبعض الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
وكشف أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من النافذة الواحدة في سبتمبر/ أيلول 2019؛ للربط بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن منح التراخيص للتسهيل على المستثمرين لتكون بذلك جهة واحدة معنية بتلك الإجراءات، لتهيئة بيئة أعمال مشجعة وجاذبة للاستثمارات.
وكشف وزير التجارة تقدم قطر بشكل ملحوظ في المؤشرات العالمية بما يخص سهولة الأعمال خلال الأعوام الماضية، مع السعي لتعزيز ترتيبها العالمي في هذه المؤشرات، مؤكداً دور القطاع الخاص لإبراز سهولة الإجراءات الحكومية.
ولفت الكواري إلى أن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال المحلية وتشجيع الأعمال ومنها تمديد السجل التجاري لمدة 5 سنوات بحد أقصى.
يشار إلى أن قطر اخترت من خلال فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، بقائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وذلك من بين 190 دولة.
وتتضمن النافذة الواحدة عددا من العناصر المهمة منها النظام الذكي لإدارة الطلبات، وبوابة المعرفة، ونظام التوقيع الإلكتروني، ونظام إدارة ومراقبة الأداء، وبوابة الموافقات الإلكترونية، ومركز معلومات المنشأة الشامل.
أضف تعليق