بدأت البنوك المحلية العاملة في قطر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة لمنح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الإلتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، والتي تعتبر من أقل المعدلات عالميا في الوقت الحالي.
تتضمن الضوابط الجديدة زيادة الدفعة المقدمة التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40 % بدلا من 20 %، والتي تسدد كدفعة مقدمة من عملية الشراء، بحيث يكون تمويل البنك بنسبة الـ 60 % المتبقية.
كما تشمل الضوابط الجديدة أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة للموظف قيمة القرض أو التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من البنك، وفي حالة عدم تغطية مكافأة نهاية الخدمة يشترط وجود كفيل قطري يضمن القرض بكامل قيمته التي حصل عليها الموظف، على أن يقدم الموظف عند طلب القرض شهادة من جهة عمله تفيد بقيمة مكافأة نهاية الخدمة، وكانت البنوك لا تطلب هذه الشهادة من قبل.
أضف تعليق