تواصل الجهات المختصة في وزارة المالية العمل بنسق حثيث على اعداد الموازنة العامة للدولة والخاصة بعام 2017، وذكر مصدر مسؤول ان ادارة الموازنة بالوزارة دخلت في المرحلة النهائية لضبط الموازنة، حيث تعكف حاليا على وضع الارقام النهائية لمخصصات البنود التي ستشتمل عليها الموازنة، والتي ينتظر ان يعلن عنها خلال ايام وقبل منتصف الشهر المقبل.
وكشف ذات المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان الموازنة ستحال خلال الايام القليلة المقبلة إلى الجهات العليا في الدولة، حيث توقعت مصادر «لوسيل» ان تنتهى الوزارة من اللمسات النهائية على الموازنة الاسبوع المقبل على اقصى تقدير، لينظر فيها لاحقا كل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى، قبل ان يصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والعمل به انطلاقا من أول يناير العام المقبل.
ويتطلع المراقبون ورجال الاعمال الى جانب المواطنين صدور الموازنة العامة الجديدة للعام 2017، والتي ينتظر ان تتعزز فيها مخصصات الانفاق العام على المشاريع الضخمة للدولة، وخاصة في مجال البنية التحتية سواء من حيث الطرقات والموانئ الرئيسية للدولة، او المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022، واكمال مشاريع النقل من خلال مشروع الريل، اضافة الى دعم القطاعات الاساسية التي تعتبر محركا حيويا في الدولة، وخاصة قطاعي التعليم والصحة، حيث ينتظر ان تتم زيادة المخصصات المرصودة لهذين القطاعين في ظل النمو السكاني في الدولة والعمل على تنفيذ ركائز الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030، والمتمثلة في التنمية البشرية التي تهدف لتمكين سكان الدولة من المحافظة على مجتمع مزدهر اضافة الى التنمية الاجتماعية التي تسعى لرعاية اجتماعية عادلة تقوم على معايير اخلاقية عالية تساهم في دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية.
ورغم التكتم الشديد عن الملامح العامة للموازنة خاصة ان الجهات المعنية بصدد تجميع الارقام، فان مصادر جددت تأكيدها على ان الموازنة الجديدة ستحافظ على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمختلف القطاعات مع مواصلة الترشيد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين والمقيمين، وتشير ذات المصادر الى ان التوجهات اكدت على ضرورة محافظة مختلف الجهات الوزارية والحكومية على نفس جودة الخدمات المقدمة للسكان بل تطويرها بما يستجيب لمتطلبات التطور الحاصل على مختلف الاصعدة.
ويتزامن تنفيذ الموازنة العام المقبل مع انطلاق اصدار قانون الموارد البشرية في نسخته المطورة وتنفيذه، اضافة الى بداية تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، والتي رسمها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لدى تفضله برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والاربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس.
واكدت ملامح استراتيجية التنمية الجديدة ضمن بنودها على توفير الاستمرارية الضرورية لاتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 اضافة الى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية الى جانب انجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كمّا وكيفا مع الارتقاء الى اعلى المستويات العالمية.
واشارت في وقت سابق إلى نشر السعر الترجيحي لبرميل النفط ضمن الموازنة، حيث اشارت الى انه سيتراوح بين 45 -48 دولارا للبرميل الواحد، اضافة الى التوجه نحو زيادة مخصصات المشاريع بنحو 10، مقارنة بالموازنة السابقة والتي بلغت فيها مخصصات المشاريع الرئيسية نحو 90.8 مليار ريال.
أضف تعليق