بدأ مركز فض المنازعات الإيجارية بإمارة دبي في وضع الإطار القانوني الخاص والقواعد والإجراءات التنظيمية والفنية بشأن النظر في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات بين الأطراف المعنية في سوق إدارة ملكية العقارات المشتركة في دبي.
ويأتي الإطار القانوني بناء على توجيهات القانون رقم 6 لعام 2019، الخاص بتنظيم هذا القطاع الذي سيبدأ العمل به من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب صحيفة الخليج.
وسيشتمل الإطار القانوني على آليات تنفيذ وتطبيق الأحكام لكافة المحاور والنقاط التي تشكل أسباب الخلاف والنزاع بين أطراف العمل في سوق ملكية العقارات المشتركية كالمطور والمالك والمستأجر.
كما يشمل ذلك امتناع المالك أو المطور عن سداد بدل الخدمات والاستعمال، أو التخلي عن حصتهما في الأجزاء المشتركة، لتجنب دفع البدلات المستحقة عليهما.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي في 24 سبتمبر 2019.
وتطبق أحكام القانون على كافة مشاريع التطوير العقاري الرئيسية والعقارات المشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
أضف تعليق