دفعت قرارات البنك المركزي المصري بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد لصعود الجنيه نحو 25 قرشا في السوق السوداء خلال اليومين الأخيرين.
وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز يوم الخميس “سعر الدولار بدأ يتدهور بشدة في السوق. هناك حالة نفسية سيئة لدى الأفراد المحتفظين بالدولار بعد القرارات الأخيرة دفعتهم للإسراع في البيع خشية مزيد من التراجع للعملة الأمريكية.
“السعر الآن بين 9.63 و9.60 جنيه للدولار من 9.85 في بداية الأسبوع. قد ينزل أكثر حتى 9.25 وهو السعر الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع المركزي الأخير مع شعبة الصرافة.”
واجتمع البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي مع مكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.
وقال مصدران لرويترز من سوق الصرافة يوم الأربعاء أحدهما حضر الاجتماع والآخر اطلع على ما دار فيه إنه جرى الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 بينما السعر الرسمي 7.83 جنيه.
وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر تشرين الثاني 2015 يتبنى نهجا مختلفا إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار.
لكن السوق سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى العشرة جنيهات.
وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير شباط.
وباع المركزي يوم الخميس 38.8 مليون دولار للبنوك في العطاء الدوري بسعر 7.7301 جنيه للدولار دون تغيير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
أضف تعليق