خسرت السلع البريطانية 12.6 مليار جنيه إسترليني (16.7 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
جاءت خسارة تجارة السلع البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تراجع صادرات وواردات بريطانيا مقارنة بالدول المناظرة.
وقال مركز الإصلاح الأوروبي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى خفض حجم تجارة بريطانيا من السلع بنسبة 15.7% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتراوحت “تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي” بين 11 و16% منذ خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في كانون ثان/يناير الماضي.
تفتيش السلع
ورغم توقيع بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة لتحل محل عضويتها في التكتل، فإن الاتفاقية تضمنت إخضاع السلع البريطانية للتفتيش ولإجراءات إدارية مختلفة قبل دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وهو أدى إلى تضرر الصادرات والواردات البريطانية.
وأعد مركز الإصلاح الأوروبي نموذج لمتابعة أداء الاقتصاد البريطاني على أساس مقارنته بأداء اقتصادات كانت قريبة منه حتى كانون أول/ديسمبر 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتتضمن البيانات التي يتابعها المركز نمو إجمالي الناتج المحلي والسكان ومعدل التضخم والناتج الصناعي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
ويجمع المركز بيانات من دول منها الولايات المتحدة وألمانيا واليونان ونيوزيلندا والسويد.
وكلمة بريكست اختصار لعبارة “British exit” أو خروج بريطانيا وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.
وقد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عاما. ولكن الخروج الفعلي حدث في 29 مارس/آذار عام 2019.
