أعلنت قبرص الخميس انها تمكنت من تحويل عجز بقيمة مليار يورو الى فائض يقارب 500 مليون يورو خلال خمس سنوات.
وتتعافى قبرص من أزمة مالية تركت عددا من ابرز مصارفها بحالة افلاس واجبرتها على التفاوض على خطة انقاذ قاسية مع الدائنين الدوليين عام 2013.
وكانت قبرص تمكنت في آذار/مارس عام 2013 من الحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار في حينه) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصادها المتعثر ونظامها المصرفي المتضخم.
وتمكنت الجزيرة من سداد القرض وهي تسجل نموا اقتصاديا فوق المعدل الذي تحدده منطقة اليورو.
واظهرت البيانات الرسمية ان النتائج المالية العامة الأولية سجلت فائضا بقيمة 498 مليون يورو (2,6 %من الناتج المحلي الاجمالي) في الاشهر العشرة الاولى من عام 2017 مقارنة بفائض يبلغ 138,9 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2016 (0,8 من الناتج المحلي الاجمالي).
ويلعب الاقتصاد الذي انهار عام 2013 دورا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في كانون الثاني/يناير.
ورحب زير المال القبرصي خاريس جورجياديس بهذه المعطيات وقال في بيان “قبل خمس سنوات كان لدينا عجز بمليار. اليوم لدينا فائض حقيقي بنصف مليار”.
واضاف “هذا يسمح لنا بخفض الضرائب والترويج لمشروعات وسياسات ودعم النمو والتوظيف، ما ينعكس ربحا اجتماعيا ملموسا على المواطنين”.
وقال الوزير ان الدين العام انخفض الى عتبة اقل من 100% من اجمالي الناتج المحلي، بينما تم خفض الدين الخاص المرتفع الى 52,5 مليارا بعدما وصل الى 72,5 مليارا عام 2012، اي ادنى من مستويات عام 2008.
وقال جورجيادس انه سيقدم موازنة عام 2018 الى البرلمان الجمعة.
واضاف “انها موازنة أخرى بدون عجز ولكن مع حيز للدعم الحاسم للتنمية والترويج للمصالح الاجتماعية المشتركة”.
أضف تعليق