رفعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية مقترح مسودة مشروع قانون التوقيع الإلكتروني إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره خلال الربع الأول من 2019.
وذكرت الهيئة أن التوقيع الإلكتروني يعد من صميم متطلبات التحول الذكي ومعاملات الحكومة والمدينة الذكية في دولة الإمارات، ومن خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، لمست إيلاءهم اهتماماً كبيراً بالتوقيع الإلكتروني وتفعيل استخداماته ضمن جهود شاملة لهندسة الإجراءات وتعزيز الثقة بالتجارة والمعاملات الإلكترونية.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى رفع مستوى الثقة بالمعاملات الإلكترونية بالاستعانة بما توصلت إليه التقنية في جميع القطاعات لا سيما القطاع المصرفي.
ويضع القانون الإطار العام للتوقيع الإلكتروني وخدمات الثقة الإلكترونية مع اشتراطات أشمل لتلبية متطلبات الثقة والأمان لهذه المعاملات، وذلك بالإشارة إلى أهم الفوائد التي ستعود على القطاع المصرفي على وجه الخصوص جراء إصدار هذا القانون المرتقب؛ وفقاً لصحيفة الخليج.
وحول الآلية التي سيتم اتباعها تجاه التوقيع الإلكتروني أشارت “الهيئة” إلى أنه “لا يتم تحديد آليات معينة في مسودة القانون، حيث سيرد التفصيل في اللوائح التنظيمية التي تتبع صدور القانون بعد اعتماده
وعن مدى سريان القانون على جميع المعاملات المالية الصادرة من وإلى الجهات الحكومية كافة وكذلك الأمر للشركات والأفراد.
وقالت “الهيئة”: “يقوم القانون بتمكين بيئة لتعاملات إلكترونية في جميع القطاعات بشكل أكثر موثوقية وأمان من غير حضور شخصي، ومن دور الجهات الحكومية النظر في تحديد الخدمات الحكومية التي بحاجة إلى تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني المعتمد لها من غيرها من الخدمات التي قد تقل أهمية أو تأثيراً، وسيكون لمراقب عملية إنفاذ القانون دور في تشجيع الجهات لمراجعة الخدمات وتحديد الأنسب منها بحسب قيمتها وأهميتها وتأثيرها في المتعاملين”.
أضف تعليق