استثمارات مليارية ترصدها الكويت لدعم وتوسيع قطاع النفط الذي يُعَد من أبرز مصادر الدخل القومي للبلاد التي تنتج 2.7 مليون برميل يوميا من النفط.
العيد الوطني
وتحتفل الكويت بالعيد الوطني التاسع والخمسين للاستقلال الذي يصادف الثلاثاء ٢٥ فبراير/شباط، وذلك بعد مرور ١٤ عاما على تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد.
المشاريع النفطية
وتُظهر أرقام رسمية أنه منذ 2017 خصصت الكويت 34.5 مليار دينار (115 مليار دولار) للإنفاق على المشاريع النفطية للسنوات الـ5 المقبلة؛ منها قرابة 30 مليار دينار (100 مليار دولار) لمشاريع في الداخل.
نمو إيرادات النفط
وتوقع بنك الاستثمار بلتون، الشهر الماضي، نمو إيرادات النفط الكويتية بنسبة 17% على أساس سنوي، لتسجل 18.1 مليار دينار كويتي (60 مليار دولار) في عام 2020-2021.
نفط الكويت
والأسبوع الماضي، أشار تقرير صحفي إلى اعتزام شركة نفط الكويت بإنفاق 15.2 مليار دينار (50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج النفط الخام والغاز للفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025.
وأوضحت جريدة الأنباء الكويتية أن الشركة لديها برنامج استثماري ضخم نفذته السنة المالية الحالية، بلغت قيمته 2.7 مليار دينار (8.9 مليار دولار)، مبينة أن متوسط الإنفاق الاستثماري خلال الأعوام الماضية بلغ 1.8 مليار دينار سنويا (5.9 مليار دولار).
وتقوم شركة نفط الكويت بتنفيذ استراتيجية نمو لإنتاج النفط والغاز من خلال خطة إنفاق رأسمالي قوية من أجل الاستمرار في توفير احتياجات الكويت من الطاقة ومتطلبات التصدير اليومية، التي تبلغ مليوني برميل يوميا.
زيادة إنتاج الغاز
وإلى جانب الصناعة النفطية، تتوقع شركة نفط الكويت زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب من 500 مليون قدم مكعب حاليا إلى نحو 900 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023، ليكون مصدرا رئيسيا لتوليد الكهرباء من الغاز.
حقل الوفرة
والأسبوع الماضي، أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل بدء الضخ التجريبي (الهيدروكربون) في حقل الوفرة المشترك مع السعودية، بعد إغلاق دام أكثر من 5 سنوات، متوقعا عودة الإنتاج في حقل الوفرة قبل نهاية العام.
ونجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق تاريخي بشأن استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ ما يعزز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500 ألف برميل يوميا.
وفي يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلاد والسعودية، تنظم عودة إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة بين البلدين.
وفي أحدث تقارير عن الاقتصاد الكويتي، الصادرة في 18 فبراير/شباط الجاري، يقول صندوق النقد إن الكويت شرعت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه.
ويضيف: “الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد ارتفاعا في عام 2019، إذ يعود النمو غير النفطي إلى التطور القوي لكل من الإنفاق الحكومي والخاص، ويعزى الارتفاع القوي للإنفاق الخاص أساسا إلى تعافي الائتمان”.
واستمر نمو الأصول المالية الكويتية، حيث إنه، طبقا لتقديرات البعثة، تجاوزت أصول الهيئة العامة للاستثمار 410% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2019، نظرا لاستمرار صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تلقي تحويلات إلزامية من الحكومة وتحقيق أصوله عائدات قوية.
تقرير صندوق النقد الدولي أشار كذلك إلى انتعاش الائتمان بفضل الأوضاع الاحترازية والنقدية الداعمة، حيث تسارع نمو الائتمان مدفوعا بقرار البنك المركزي في أواخر 2018 برفع الحدود القصوى للقروض الشخصية ومدعومة الأوضاع النقدية المواتية.
البنك المركزي الكويتي
وأبدى البنك المركزي الكويتي مهارة في استخدام مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية لدعم الإقراض المقدم للاقتصاد مع الحفاظ على جاذبية الدينار. وبينما ارتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في 2018، احتفظ بنك الكويت المركزي بسعر إقراضه الأساسي دون تغيير.
وما زال النظام المصرفي قويا وفق تقارير الصندوق، فقد وصلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) على مستوى النظام إلى 17.6% في سبتمبر/أيلول 2019، بينما يوجد في البنوك قدر وافر من السيولة قصيرة الأجل.
وبلغ صافي القروض المتعثرة، بعد خصم المخصصات المحددة نحو 1.2% وهي نسبة متدنية جدا وإيجابية للقطاع المصرفي في البلاد، إذ يبلغ المتوسط العالمي للقروض المتعثرة نحو 6%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 229%.
وحققت أسواق الأسهم أداء متفوقا، فقد تعافت منذ منتصف 2016، ويرجع هذا جزئيا إلى استفادتها من تدفقات الحافظة بعد إدراج بورصة الكويت في مؤشر “فوتسي راسل”، وإدراجها المتوقع في 2020 ضمن مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة.
وقد ارتفع مؤشر MSCI الكويتي بنسبة 29% في 2019، مقارنة بنسبة 15% لمؤشر MSCI لمجلس التعاون الخليجي وMSCI للأسواق الصاعدة، كما بلغت القيمة السوقية الرأسمالية أعلى مستوى لها عند 35 مليار دولار أمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2019.
أضف تعليق