ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير الدعم للبنوك العاملة فيها ظل قوياً للغاية، لكن قدرة الحكومات على تقديم الدعم في ظل انخفاض أسعار النفط تضاءلت في السعودية والبحرين وعُمان.
وأضافت الوكالة أن تراجع أسعار النفط أسهم في تراجع متوسط تصنيف عجز المصدر عن السداد في هذه البلدان بنقطة واحدة، خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة.
إلى هذا، لفتت الوكالة إلى أن معدلات النمو في البنوك القطرية هي الأعلى، مقارنة مع البنوك الخليجية الأخرى، نظراً إلى استمرار قوة الإنفاق الحكومي. أما في الكويت وعُمان والإمارات والسعودية فالنمو «معقول»، كما أنه لا يزال أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي. بالمقابل تفتقر البحرين إلى الزخم الاقتصادي.
في غضون ذلك، أوضحت «فيتش» أن %96 من تصنيفات عجز المصدر عن السداد في البنوك الخليجية مصنفة بدرجة استثمارية، و%82 من التصنيفات مدفوعة بالدعم الحكومي المحتمل إن لزم الأمر. بالإضافة إلى ما سبق، ذكرت الوكالة أن أكثر من نصف تصنيفات الجدارة الائتمانية تحمل الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى أن شهية المخاطرة مقابل جودة الأصول تمثل أهم العقبات عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات.
البيئة التشغيلية
من ناحية أخرى، قالت الوكالة إن البيئة التشغيلية للبنوك أصبحت تشكل قيداً على تصنيفات الجدارة الائتمانية في كل من السعودية وعمان والبحرين، إثر هبوط أسعار الطاقة. وأضافت أن معظم البنوك العشرين الكبرى في المنطقة موجودة في السعودية والإمارات، إضافة إلى بنوك محلية كبرى ورائدة مثل بنك قطر الوطني الذي يعتبر الأول من حيث حجم الأصول والقروض، بعد استحواذه على بنك فينانس التركي، ثم بنك أبو ظبي الوطني الذي قد يحل في المركز الثاني بعد اندماجه مع بنك الخليج الأول. في غضون ذلك، كانت أسرع البنوك نمواً هي الأقل تعرضاً لضغوط السيولة من نظيرتها منذ عام 2015، ومعظم هذه البنوك إسلامية، جنت منافع من الطلب القوي على الخدمات المصرفية الإسلامية، ومنها تلك الجديدة التي تسعى للاستحواذ على حصة في السوق، مثل بنوك النور، وبروة، ووربة.
الربحية
إلى هذا، قال التقرير إن الربحية ظلت قوية في كل دول التعاون التي تستفيد في الغالب من تكلفة التمويل الرخيصة جداً، وحققت تحسناً في ظل تراجع العمولات والرسوم على القروض. أما معدلات الأداء الأعلى في كل من قطر والإمارات والسعودية فتعكس البيئة التشغيلية الأكثر ديناميكية مع مزيد من فرص الإقراض. ويبلغ متوسط مؤشر مخصصات الخسائر من القروض %100 على الأقل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. أما متوسط مؤشر القروض إلى ودائع العملاء فيبقى في حدود %100 في كل دول الخليج، باستثناء البحرين التي يبلغ فيها %82، والسعودية بنسبة %84.
أضف تعليق