توصيات المحللين

«فيتش»: مبادرات التحفيز تدعم نمو أبوظبي إلى 3.5% في 2018

قالت وكالة «فيتش» في تقرير حديث، إن برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد، الذي أطلقته حكومة أبوظبي سيدعم الائتمان السيادي، إلى جانب الميزانية العمومية القوية للإمارة، وضعف تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي.
أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وقت سابق من هذا الشهر، حزمة تحفيزية مدتها ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) أو حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي.
وتشمل الأهداف خلق فرص للعمل، وتعزيز السياحة وتحسين تنمية القطاع الخاص. ولدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، صدرت تعليمات بتسريع المدفوعات لموردي القطاع الخاص، وتسهيل متطلبات الترخيص، واللوائح الخاصة بالشركات.

ويعد السعر المعتمد للنفط في الموازنة بأبوظبي، من بين الأدنى في مجموعة منتجي النفط، الذين تصنفهم وكالة «فيتش»، حيث إنه أعلى بقليل من 60 دولاراً للبرميل. وتعد المراكز المالية الداخلية والخارجية لأبوظبي من بين الأقوى، حيث بلغت الأصول الأجنبية الصافية نحو 281% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، في حين بلغت نسبة الديون الحكومية 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى هذا النحو، فإن إنفاق مكاسب الميزانية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، يجب أن يكون له تأثير محدود على المقاييس الرئيسية. ورفعت «فيتش» توقعاتها لأسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في 2018، و65 دولاراً للبرميل في 2019.
وفي ظل التوقعات الجديدة، وبافتراض الزيادة التدريجية في الإنفاق التحفيزي، تتوقع «فيتش» فوائض في الميزانية تبلغ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و0.9% في 2019، صعوداً من عجز تقديري يبلغ 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وتعد المقاييس المالية والخارجية من نقاط القوة الرئيسية للائتمان، التي تدعم تصنيف أبوظبي السيادي (AA مستقر). وأسهم خفض الإنفاق بنسبة 25% بين عامي 2014 و2016، في حماية نقاط القوة المالية لأبوظبي.
وإلى جانب ارتفاع أسعار النفط، ستدعم حزمة التحفيز انتعاش النمو في أبوظبي. وتتوقع «فيتش» نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% في عام 2018، و4% في عام 2019، صعوداً من 1.8% في عام 2017. وستعمل المبادرات التي حددتها الحكومة على دعم التطور في بيئة الأعمال، ما يمنح دعماً قوياً للنمو غير النفطي والتنويع الاقتصادي مع مرور الوقت، إلا أن الاقتصاد يبقى معتمداً على القطاع النفطي والإنفاق الحكومي في المستقبل المنظور.