قال بنك بوبيان (BOUBYAN)، المدرج بسوق الكويت للأوراق المالية، إن وكالة فيتش ‘Fitch Ratings’للتصنيف الائتماني قامت بتثبيت تصنيف البنك طويل الأجل عند مستوى “A+” وقصير الأجل عند مستوى “F1”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف البنك في بيان للسوق اليوم الثلاثاء، إن البنك حصل على تصنيف للقدرة الذاتية عند مستوى “BB+” و تصنيف الدعم عند “1”، بالإضافة إلى تصنيف “A+’ للوضع الأساسي للدعم.
وأوضح البنك إن تصنيف البنك A+ وF1 يأتي مدفوعا بشكل أساسي بتوافر الدعم ، و بالتالي فإن تصنيف الوكالة للدعم ضمن (1) و تصنيفها للوضع الأساسي للدعم ضمن (A+)يعكس نظرة الوكالة إلى توافر إمكانية دعم إلى أبعد الحدود من جانب حكومة الكويت عند الحاجة والتي بدورها تتمتع بتصنيفات قوية وعالية ، فضلاً عن قناعة الوكالة بتوافرنية قوية لتأمين الدعم من السلطات الكويتية .
وكانت وكالة “فيتش” قد قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام 2015 عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال شهر يونيو الماضي.
وأشار البنك إلى أنه بالرغم من إمكانية تأثر البنوك بانخفاض أسعار النفط إلا أن الوكالة تعتقد بأن خطط الحكومة للأنفاق على المشاريع الاستثمارية سوف تحد من ذلك التأثير خاصة وإن الكثير من تلك المشاريع قد تم اطلاقها والتي سوف توفر فرص تمويل ونمو للقطاع المصرفي.
كما أن جودة الأصول في القطاع استمرت في التحسن مشفوعة بانخفاض نسبة الديون غير المنتظمة، إلا أن التحدي الماثل أمام البنوك يبقى وجود تركزات ائتمانية في القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى العملاء المقترضين.
وأضاف البنك أن تقييم القدرة الذاتية للبنك أخذ في الاعتبار نمو أعمال البنك المحدود في دولة الكويت ويعكس صورة قوية عن البنك نابعة من الارتباط القوي بالبنك الأم ، وهي تعكس أيضاً النمو السريع للبنك مع جودة عالية في نوعية أصول البنك و الرسملة .
وأشار البنك إلى أن استمرار نمو أعمال البنك متزامناً مع نمو ثابت في محفظته الائتمانية مع المحافظة على جودة الأصول وعدم وجود أي تدهور ملموس في نوعيتها سوف يكون له انعكاس إيجابي على قدرة البنك الذاتية.
وأكد البنك على أن تصنيفات البنوك الكويتية يمكن ان تتأثر بنظرة الوكالة إلى ميل وقدرة الحكومة على تأمين الدعم الفوري للقطاع المصرفي وحالياً لا ترى الوكالة وجود احتمال منظور لتغير في ميل وقدرة السلطات الكويتية في هذا الخصوص.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية {فيتش} في تقرير صدر في يوليو الماضي، إن التوقعات بالنسبة للبنوك الكويتية الثمانية التي تصنفها أكثر إشراقاً من السابق، نظراً إلى الإنفاق الحكومي القوي المستمر.
وسجل “البنك” أرباحاً بلغت 25.16 مليون دينار تقريباً (83.22 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 20.26 مليون دولار (67.01 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.
ويعمل “البنك” في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة والتعامل بالأسهم والسندات المالية بالإضافة إلى القيام بأعمال أخرى.
ويبلغ رأسمال “البنك” 206.3 مليون دينار تقريباً، موزعاً على نحو 2.063 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد
أضف تعليق