حصل مصرف الإمارات للتنمية على تصنيف ائتماني عند (AA – ) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وأوضح المصرف في بيان تلقاه مباشر يوم الأحد، أنه يعتبر أول مؤسسة اتحادية مملوكة بالكامل للحكومة تحصل على تصنيف ائتماني؛ ما يشير إلى متانة المركز المالي والقوة الائتمانية للمصرف.
وعبر عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزازه بحصول المصرف على هذا التصنيف الائتماني المتميز الذي يعتبر من أعلى التصنيفات الائتمانية بين المصارف، الذي يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح.
كما وافق مجلس إدارة المصرف على إطلاق برنامج “تمويل الشركات الناشئة” بمبلغ 50 مليون درهم إماراتي؛ ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال الإماراتيين لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم، بما يسهم في دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وسيقوم المصرف من خلال هذا البرنامج بدعم الشركات الناشئة المملوكة من قبل المواطنين بنسبة لا تقل عن 51% عن طريق تقديم التمويل ولغاية 2 مليون درهم بأسعار فائدة تنافسية.
وأشار الطاير خلال الاجتماع إلى أن إطلاق “برنامج تمويل الشركات الناشئة” يعكس مدى التزام المصرف في تنفيذ خططه واستراتيجياته الهادفة إلى تحقيق التنمية المالية المستدامة.
وأكد على أن منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت النجاح المنشود من حيث منح المصرف موافقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 380 مليون درهم وذلك لنهاية 31 أغسطس من العام الحالي.
وتابع بيان المصرف أنه يوفر تمويلات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لغاية 30 مليون درهم بشروط ميسرة؛ وذلك بهدف المساهمة في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.
ويحرص المصرف على دعم تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم البرنامج بضمان تمويل القروض المصرفية للشركات لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة بنسبة ضمان تصل لغاية%85 من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة حيث يضمن المصرف%70 من قيمة القرض.
كما استمر المصرف في تقديم القروض السكنية لمواطني الدولة حيث زاد حجم القروض السكنية الممنوحة عن مبلغ المليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي مقارنة مع 425 مليون درهم في نهاية عام 2017.
أضف تعليق