ذكرت حكومة الإمارات أن وكالة الائتمان العالمية “فيتش” حددت التصنيف السيادي للإمارات عند “AA-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وألمحت حكومة الإمارات، وفقاً لحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماع “تويتر”، اليوم الأربعاء، إلى أن التصنيف السيادي يأتي ضمن 18 مؤشر تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.
وقال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد معلقاً على تصنيف فيتش للإمارات: “سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي السيادي للدولة .. شكري لجميع فرق العمل في الحكومة الاتحادية”.
ويعكس حصول الإمارات على تصنيف ائتماني قوي في هذا التوقيت المهم قدرة الدولة الكبيرة على تجاوز التحديات الاقتصادية، ونجاح الحكومة في تطوير سياسات اقتصادية ومالية ونقدية مبتكرة مكنتها من تجاوز الأوضاع الراهنة التي فرضتها انتشار جائحة كورونا، خاصة وأن التقرير اعتمد على 18 مؤشراً تقيس المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية، علاوةً على تلك المخصصة لقياس أداء ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية.
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن التصنيف الائتماني القوي للدولة تقف خلفه عناصر عديدة، يأتي في مقدمتها فاعلية الاستراتيجيات والسياسات للقطاعات الاقتصادية والمالية والائتمانية، علاوةً على المؤسسات الحكومية ذات الأداء القوي والمنضبط.
وقال: “تتبنى الإمارات أسلوباً متطوراً ونهجاً متكاملاً لإدارة المال العام، ومن خلال حوكمة كافة أبعاد الأنظمة المالية والنقدية والائتمانية، وبما يضمن التفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وترشيد الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذي يُساعد في تعظيم الموارد وحسن إدارتها”.
وأضاف، أن الحكومة تحرص على رسم موازنات مالية قادرة على تحقيق الطموح الإماراتي الذي لا حدود له، وضمن إطارمتكامل وواقعي من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعكس التقارير الدولية الائتمانية التي صدرت عن كبرى الوكالات العالمية منذ بداية العام الجاري مناعة الاقتصاد الإماراتي على الرغم من التحديات الجمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي.
وتظهر القوة الائتمانية للاقتصاد الإماراتي جلية في العديد من المؤشرات مثل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الدين العام، وكفاءة أدوات ووسائل إدارة المال العام والانفاق الحكومي المتزن.
واستثنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين دولة الإمارات ضمن عدد محدود من الدول المصدرة للنفط، من تأثر جدارتها الائتمانية القوية بالتداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوكالة في تقرير صدر مؤخراً، إلى أن التصنيفات السيادية لكافة الدول المصدرة للنفط حول العالم مرشحة لتوقعات تصنيف سلبية أو حصلت بالفعل على تصنيفات منخفضة، باستثناء دولة الإمارات التي تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع عند مستوى(Aa2 مستقر).
